اقتراح قانون "خادمي الدولة" (275)

يسعى اقتراح القانون إلى منح أفضليات للمواطنين الذين يخدمون الدولة (أي من يؤدون الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية)، بما في ذلك منحهم الأفضلية في التوظيف، في الأجر وكذلك في الخدمات، مساكن الطلاب، التعليم العالي وتخصيص أراض للبناء. ويقضي اقتراح القانون أن هذا التفضيل يجب أن لا يعتبر تمييزًا مرفوضًا بموجب القانون الإسرائيلي. ويتضمن اقتراح القانون تعديلات في قوانين أخرى لتتماشى مع هدف هذا الاقتراح، بما في ذلك التفضيل في التوظيف في سلك الخدمات العامة المخصصة حاليًا لشرائح اجتماعية مختلفة كالأقليات مثلاً. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على اقتراح القانون في 16.06.2013.