عدالة حول قانون خادمي الدولة: "تمييز في العمل، التعليم، الأراضي والخدمات"
الصادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع يوم أمس الأحد على اقتراح قانون "حقوق خادمي الدولة". ويمنح هذا القانون الجنود المسرّحين وأبناء عائلات الجنود المصابين والقتلى امتيازات وأفضليات كبيرة في مجالات حياتيّة واسعة. ومن ضمن المجالات التي سيحظى الجنود المسرحين بأفضليات بها بموجب القانون هو القبول لأماكن العمل، ظروف الأجر والتشغيل، الخدمات، القبول للتعليم الجامعي، السكن الجامعي وتخصيص الأراضي وقسائم البناء.
وكان مركز عدالة قد توجه عشيّة التصويت برسالة عاجلة إلى اللجنة الوزاريّة وطالب أعضاءها بعدم المصادقة على اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود، لكونه غير دستوري ويتناقض مع الحقوق الأساسية للمواطنين العرب.
وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن "اقتراح القانون هذا موجّه ضد الجماهير العربيّة المعفيّة لأسباب تاريخيّة وسياسيّة من الخدمة العسكريّة. وإذا ما دققنا في نص تفسير القانون، نرى أن الهدف منه هو إظهار الأقلية العربيّة في إسرائيل كمجموعة "أخرى" أو حتّى مجموعة معادية، غير مرغوب بها ولا تستحق المساواة بالحقوق. هذا القانون يمس بالحقوق الدستوريّة للمواطنين العرب بما فيه حقّهم بالكرامة والمساواة."
كذلك، ذكرت الرسالة أن "سياسة التمييز المؤسساتي كانت ولا زالت تمارس حتى يومنا هذا ضد الجماهير العربيّة في إسرائيل، وبدلاً من سنّ القوانين التي تهدف لمحاصرة التمييز، نرى المزيد من القوانين التي تهدف لتشريع وتبرير التمييز القومي."
