قانون المجالس الإقليمية (موعد الانتخابات المحلية) (1994) تعديل خاصّ رقم 6، )2009(

يمنح وزير الداخلية سلطة مطلقة بإرجاء الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه لفترة غير محددة من الزمن. لقد نصّ القانون في السابق أن الانتخابات الأولى يجب أن تعقد في غضون أربع سنوات منذ تأسيس مجلس إقليميّ جديد. وقد مرّرت الكنيست القانون قبيل الانتخابات التي كان يجب أن تعقد لمجلس أبو بسمة الإقليمي، الذي ضمّ عشر قرًى عربية بدوية في النقب (مجموع سكانها: 25,000 نسمة) والتي تأسست قبل سن القانون بأكثر من ست سنوات. وأدى القانون إلى عدم إجراء انتخابات وعدم وجود تمثيل للسكان المحليين في جهاز الحكم المحلي الذي يدير شؤونهم. المجلس الحالي المعين من قبل الحكومة يضم أغلبية من الأعضاء اليهود الإسرائيليين عيّنهم وزير الداخلية، ولا يزالون يشغلون مناصبهم حتى اليوم. في 27 نيسان 2010 التمس "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إلغاء هذا التعديل، مطالبين المحكمة بأمر وزير الداخلية بالإعلان عن إجراء انتخابات ديمقراطية فورية في المجلس الإقليمي. وادعت المنظمتان في الالتماس أن القانون يمثل انتهاكًا خطيرًا لقيم الديمقراطية وواجب الدولة ضمان اجراء انتخابات دورية شفافة وديمقراطية. خلال جلسة الاستماع في الالتماس التي جرت في شباط 2011، أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات للمجلس الإقليمي ابو بسمة قبل 4 كانون الأول 2012. في أكتوبر 2012، شهرين قبل الانتخابات المرتقبة، قرر وزير الداخلية تبنّي تقرير "لجنة الحدود" التابعة لوزارة الداخلية، والذي يقترح فصل المجلس الإقليمي أبو بسمة لمجلسين منفصلين، ما يمكنهم من تأجيل الانتخابات لسنوات أخرى.