في أعقاب التماس "عدالة" وجمعية حقوق المواطن: المحكمة العليا تلزم وزارة الداخلية إجراء الانتخابات الأولى للمجلس الإقليمي أبو بسمة في 4 كانون الأول 2012
قُدم الالتماس باسم سكان من قرى المجلس الإقليمي، شخصيات جماهيرية، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة الاجتماعية، منتدى معًا، منتدى التعليم العربي في النقب، والمركز للتعددية اليهودية. وادعى الملتمسون أن القانون يمس في أسس النظام الديمقراطي، التي تلزم إجراء انتخابات ديمقراطية في مواعيد ثابتة ومعروفة سلفًا، وأنة رغم الصياغة العامة للقانون التي تتطرق إلى المجالس الإقليمية الجديدة بشكل عام، فإن الهدف الحقيقي من وراء القانون هو منع إجراء انتخابات في المجلس الإقليمي أبو بسمة.
أقيم المجلس الإقليمي أبو بسمة في العام 2003، في أعقاب النضال المستمر للسكان العرب البدو في النقب للاعتراف بقراهم. وتقع في مناطق نفوذ المجلس عشرة قرى يسكنها قرابة 30,000 مواطن؛ ويقدم المجلس خدمات في مجال التعليم، الرفاه والبيئة لقرابة 40,000 مواطن من القرى غير المعترف بها القريبة من مناطق نفوذه.
وذكرت المحامية سوسن زهر من "عدالة": "أن تشريع قانون خاص لمنع السكان العرب في المجلس الإقليمي أبو بسمة من انتخاب سلطتهم المحلية هو خطوة متطرفة جدًا من قبل الكنيست والتي تدل على أنها مستعدة لسن قوانين تمنع العرب من ممارسة حقهم الأساسي باختيار وانتخاب مجالسهم، الأمر الذي لا تفعله في حالات تخص مجالس يهودية. لذا نحن نرى في قرار المحكمة خطوة ايجابية لتمكين السكان من ممارسة حقهم هذا".
وقال المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن إنه "في دولة ديمقراطية، لا يمكن سن قانون يعطي وزير في الحكومة، الصلاحية المطلقة لتأجيل عقد انتخابات إلى اجل غير مسمي. اعتقدنا أن هذا الأمر مفهوم ضمنًا وبديهي، لكن أخطأنا".
