قانون لجان القبول

يقوم قانون لجان القبول الجديد الذي سُنّ في 22 آذار 2011، ببلورة عمل "لجان القبول" ضمن القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في 475 بلدة زراعية وجماهيرية (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بنيت على أراضي دولة، بالأساس في النقب والجليل. ويمنح القانون لجان القبول، وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء للسكن في وحدات سكنية وقسائم أراضٍ للبناء، صلاحية مطلقة في قبول المرشحين أو رفضهم. وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة يعتبر تمييزًا ضدهم على أساس قومي. كما يخول القانون لجان القبول بتبني شروط المعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس "ميزاتها الخاصة". تعطى هذه الصلاحية أيضًا لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني".