المستشار القضائي للحكومة يدعم قانون "لجان القبول" للبلدات الجماهيرية الذي يميز ضد المواطنين العرب

قدم المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين للمحكمة العليا يوم الأربعاء 25 كانون ثاني 2012، رد الدولة على التماس مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن الذي طالب بإلغاء قانون "لجان القبول". ويتيح هذا القانون، الذي سنته الكنيست في آذار 2011، للبلدات الجماهيرية المقامة على "أراضي الدولة" (أراضى عامة)، رفض طلبات المتقدمين للسكن فيها بسبب "عدم الملائمة لنمط الحياة والنسيج الاجتماعي في البلدة".

وقد طالب المستشار القضائي المحكمة العليا برفض الالتماس بادعاء أنه سابق لأوانه ونظري، خصوصًا وأن القانون نفسه لم يستخدم حتى الآن لرفض أي متقدم للسكن في هذه البلدات. ويضيف رد الدولة أن قانون لجان القبول يخول البلدات بانتقاء المتقدمين وفقًا لتركيبتهم "النفسية-الاجتماعية" ووفقًا لملائمتهم للخصائص الثقافية الخاصة بالبلدة (جميع البلدات الجماهيرية هي بلدات يهودية). كما ادعت الدولة أن القانون يحظر التمييز على أساس العرق، الدين، الجنس أو القومية.

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" التي أعدت الالتماس بالتعاون مع المحامية حنين نعامنة، من "عدالة" أيضًا، أن موقف المستشار القضائي للحكومة إشكالي للغاية، لكونه يبرر التمييز ضد الأشخاص الذين يرغبون في العيش في حوالي 475 بلدة صغيرة (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والمقامة على أراض عامة في الجليل والنقب، وهما منطقتان تسكنهما نسبة كبيرة من المواطنين العرب. تشكل هذه البلدات 46% من مجمل البلدات في إسرائيل و 65% من مجمل البلدات ذات الطابع القروي في البلاد. لجان القبول تحدد من يستطيع ومن لا يستطيع أن يسكن في بلدة ذات المساحات المفتوحة الواسعة وذلك وفقًا لاعتباراتها الخاصة وما تراه مناسبًا. هذا النمط من اختيار وفحص المتقدمين سيؤدي بالضرورة إلى التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وكذلك إلى إقصاء الفئات المهمشة الأخرى كمثليي الجنس، المعوقين واليهود الشرقيين (مزراحيم).

في حزيران 2011 عقدت المحكمة العليا جلستها الأولى للنظر في هذه القضية. في أعقاب الجلسة أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا أمرت من خلاله الدولة أن تشرح خلال 45 يومًا لماذا لا يبطل القانون باعتباره غير دستوري. كما قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي ستنظر في الالتماس إلى 9 قضاة.

قدم "عدالة" الالتماس باسم الجمعيات التالية: المركز العربي للتخطيط البديل، القوس الديمقراطي الشرقي، بمكوم: مخططون لأجل حقوق الإنسان، صوت آخر في الجليل والبيت المفتوح في القدس للفخر والتسامح.

وكان "عدالة" قد التمس المحكمة العليا ضد وجود "لجان القبول" عام 2007، وطالب بإلغائها. (محكمة العدل العليا رقم 8036/07 فاتنة إبريق وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرون). في أيلول 2011، في أعقاب قرار جديد لدائرة أراضي إسرائيل، أمرت المحكمة العليا بلدة ركيفت في الجليل الغربي بقبول عائلة زبيدات، عائلة عربية فلسطينية من سكان إسرائيل، بعد أن رفضتهم إدارة البلدة بإدعاء مهين وهو "عدم الملائمة الاجتماعية".


رد الدولة 
التماس مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن