المحكمة العليا تلزم مندوبي الحكومة بحضور جلسة في لجنة الرفاه والعمل برئاسة توما-سليمان للتوصل إلى حلول تضمن حقوق النساء المفصولات
نظرت المحكمة العليا اليوم الاثنين في الالتماس الذي قدمته النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، بواسطة مركز عدالة والمحامية سوسن زهر ضد قرارات فصل النساء الحوامل من أماكن عملهن خلال الفترة بين اصدار والغاء أنظمة الطوارئ الحكومية التي سمحت وسهلت عملية الفصل أو اخراجهن لعطلة غير مدفوعة الأجر حتى بدون إذن خاص كما ينص القانون المشرع.
ويذكر أن فترة عمل هذه الأنظمة والتي استمرت إحدى عشر يومًا أدت إلى فصل آلاف النساء الحوامل بدون قيد أو شرط. حيث طالب الالتماس بإبطال قرارات الفصل هذه، اعتبارها غير قانونية وإعادة النساء إلى عملهن.
وألزم قرار المحكمة العليا ممثلي الحكومة بحضور جلسة خاصة تبحث الموضوع وتعقد في اللجنة الخاصة للرفاه والعمل برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان كمحاولة للوصول لحلول موضوعية تضمن حقوق النساء المفصولات.
وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان:" قرار المحكمة العليا يثبت بأن الحكومة ليست فوق السلطة التشريعية؛ ليس في الأيام العادية ولا في حالة الطوارئ".
وأضافت توما-سليمان:" في الأسبوع الفائت أجبرنا الحكومة على إلغاء أنظمة الطوارئ التي تنتهك حقوق النساء الحوامل وتضعهن وحيدات أمام جشع رأس المال في الحفاظ على ثروته وزيادتها، اليوم المحمكة قالت بشكل واضح للحكومة بأنها لا تستطيع الاستمرار في اصدار الأنظمة بدون مراقبة الكنيست خصوصًا أن اللجان البرلمانية عادت للعمل، والآن سوف أُبادر لعقد جلسة لجنة سريعة تفحص الوضع الذي نشأ بعد تعليمات الطوارئ الحكومية الخاصة لفحص تبعات هذا القرار واقتراح حلول".
ومن جهتها قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن المحكمة اليوم أثبتت أقوالنا بأن مثل هذه الاجراءات ما كان يجب أن يصادق عليها منذ البداية، وأن لا أساس قانوني تستند إليه، وحاليًا يجب ردم الضرر الذي سببته قرارات الحكومة التي اتخذت بدون صلاحية.
وتابعت زهر:" لذلك طالبنا بالبحث في الأمر على طاولة الكنيست وأكدنا على ضرورة إلزام المحكمة والوزارات المختلفة بنقاش كيفية تعويض هذه الأضرار في لجنة العمل والرفاه التي تترأسها النائبة عايدة توما - سليمان، لتتمكن من متابعة عمل الحكومة وإرغامها على رفع الظلم عن هؤلاء النساء. لا يمكن منح الحكومة إمكانية المصادقة على إجراءات الطوارئ، خاصة في ظل وجود الكنيست".
لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا
