مركز عدالة والنائبة توما-سليمان يطالبان بالغاء أنظمة الطوارئ التي تسمح لأرباب العمل فصل النساء الحوامل بدون إذن خاص

قدم مركز عدالة باسم رئيسة اللجنة الخاصة للرفاه والعمل النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، التماسًا للمحكمة العليا يطالب بإلغاء أنظمة الطوارئ التي صودق عليها من قبل الحكومة مؤخرًا وتسمح لأرباب العمل منح النساء الحوامل إجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل وعطلة الـ60 يومًا بعد الولادة بدون إذن خاص كما ينص القانون الذي عُمِل به حتى الآن، وكل ذلك تحت غطاء أزمة الكورونا.

وطلب الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ أنظمة الفصل التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل آلاف النساء الحوامل خلال الفترة القادمة وعقد جلسة استماع عاجلة يطرح فيها بدائل يمكنها تحقيق التوازن بين حقوق النساء المنتهكة واحتياجات أصحاب العمل في هذه الفترة.

لقراءة الالتماس

كما أشار الالتماس إلى أن لا صلاحيات للحكومة في سن أنظمة طوارئ بدون تشريعها من خلال الكنيست خصوصًا بعد عودة عمل الكنيست وإقامة اللجان بما فيها لجنة الرفاه والعمل التي ترأسها توما-سليمان. بالإضافة إلى تماهي الالتماس مع طلب المستشار القضائي للحكومة الذي دعا به رئيس الحكومة وقف اصدار أنظمة الطوارئ في ظل عودة العمل البرلماني.

وفي تعقيبها على هذا الالتماس قالت توما-سليمان:" حتى الآن، كان هناك قانون يحمي النساء الحوامل من إمكانية الفصل، وبهذه الأنظمة المقررة تساهم الحكومة في الغاء منجزات كنا قد أنجزناها في الماضي من خلال وضع تعليمات تسمح للمشغل بفصل أي امرأة حتى لو كانت حامل تحت غطاء أزمة الكورونا. هذا الالتماس يطالب بإلغاء هذه التعليمات والعودة إلى روح القانون الذي ينص على أخذ إذن خاص حتى يستطيع المشغل أن يفصل امرأة حامل".

وأكملت توما-سليمان:" في أوقات الطوارئ والأزمات يتضرر المواطنين، وعلى الدولة تقع مسؤولية تأمين الحماية وتوفير شبكة الأمان الصحية والاقتصادية. من غير المعقول أن تقوم الحكومة، باسم حالة الطوارئ، سن وإصدار قرارات تلغي قوانين تهدف إلى حماية المواطنين والمواطنات".

وأضافت توما-سليمان:" تعاني المرأة من التمييز والاقصاء في الأيام العادية، ويرتفع هذا التمييز درجة في هذه الأيام الصعبة، حيث تتجاهل الحكومة في قراراتها النساء وتصدر تعليمات تنتهك حقوقهن الأساسية. ضف إلى ذلك أن الحكومة تنتهك بهذه الأنظمة المقررة السلطة التشريعية التي من المفترض أن تناقش هذه القرارات وتراقب عمل الحكومة".

ومن جهتهت قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة:" هذه الإجراءات من الناحية المبدئية مميزة بشكل كبير ضد النساء، وتمت المصادقة عليها بشكل مخالف للقانون ومبدأ فصل السلطات. وحذرنا منذ بداية الأزمة من خطورة وعواقب منح الحكومة صلاحيات موسعة دون رقابة صارمة من السلطة التشريعية".

وأضافت زهر:" لا تستند هذه الإجراءات إلى أي أساس دستوري، إذ تلغي الحصانة التي منحها القانون للنساء ضد التمييز على أساس الجنس، وتضع فئة مستضعفة في مهب الريح. على المحكمة العليا وقف الضرر الناجم عن مثل هذا القرار والاهتمام بأن لا تخسر آلاف النساء وظائفهن بدون منحهم إمكانية الاعتراض أو النقاش على الأقل".

لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا