"عدالة" يطالب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري اعتبار قانون القومية انتهاكًا للاتفاقية ومخالفًا للمحظورات في القانون الدولي
طالب مركز "عدالة"، ممثلًا بمركزة المرافعة الدولية، المحامية سهير أسعد، لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، باعتبار قانون أساس القومية قانونًا مخالفًا لبنود الاتفاقية قيد المراجعة وخرقًا للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) والمعاقبة عليها.
وقالت أسعد في خطابها خلال الجلسة الدورية التي تعقدها اللجنة في مدينة جنيف السويسرية إن "قانون أساس – القومية يعزز التمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين في كل مناحي وجودهم، إذ يميز القانون ضد الفلسطينيين في مجال المواطنة والديمغرافيا، الأرض والمسكن، اللغة والثقافة ومجالات أخرى، ويرسخ في القانون ذي المكانة الدستورية الفوقية الاثنية لليهود والمكانة القانونية الدونية لغيرهم".
وأشارت أسعد في خطابها إلى أن القانون يعبر عن دولة إسرائيل بوصفها نظام استعماري يفرض على الفلسطينيين هوية دستورية مبينة على نفي علاقتهم بوطنهم وحقهم في تقرير المصير فيه. وادعت أسعد أمام اللجنة أن "هذا النظام الاستعماري يقع في نطاق الأفعال المحظورة في الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الفصل العنصري "أبرتهايد" والمعاقبة عليها(ICSPCA). حيث تعتبر الاتفاقية الإجراءات التي تؤدي إلى الأبرتهايد، بينها تشريع القوانين، جريمة ضد الإنسانية".
وأكدت عدالة على كون سن للقانون يؤدي إلى إخلال إسرائيل بالتزاماتها في إطار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري قيد المراجعة.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة استنتاجاتها يوم الجمعة القادم 13.12.2019 في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدت، والتي قدمت خلالها مؤسسات فلسطينية وإقليمية ودولية تقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية في أعقاب تقديم إسرائيل لتقريرها للجنة، وكذلك بعد مثول مؤسسات حقوق الإنسان ومن ثم إسرائيل أمام اللجنة في الأسبوع الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبدي مؤسسات تابعة للأمم المتحدة اهتمامها بقانون القومية، إذ نشرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية استنتاجاتها في ختام المراجعة الدورية لإسرائيل التي استمرت من 30 أيلول 2018 حتى 18 تشرين الأول 2019، حيث عبرت اللجنة لأول مرة عن قلقها من الإسقاطات التمييزية المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.
وكانت اللجنة قد نشرت استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختامية بعد أن قدمت إسرائيل نص ردها، والذي جرت مناقشته في المراجعة الدورية في جينيف، حيث مثلت إسرائيل وقدم ممثلو منظمات المجتمع المدني تقاريرهم، ومن ضمنهم مركز عدالة.
وفي شهر تشرين ثاني 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب أربعة من مقرّري مفوّضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون. حيث أشار المقررون إلى خشيتهم من أن "يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيًا وسياسيًا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".
هذا وكان مركز عدالة قد قدم التماسًا ضد قانون أساس القومية مع كل من لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
