المحكمة تلغي معظم الشروط المقيدة لرجا إغبارية؛ عدالة: "خطوة أخرى على طريق دحض ادعاءات النيابة الإسرائيلية".

ألغت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، معظم الشروط المقيدة على عضو لجنة المتابعة والقيادي في أبناء البلد، رجا اغبارية، خلال جلسة قدم فيها مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة ادعاءات مكملة لما كان في جلسة إطلاق سراحه من السجن، والتي تدحض ادعاءات الشرطة والنيابة الإسرائيلية.

وألغت المحكمة معظم الشروط المقيدة، وعلى رأسها الاعتقال المنزلي الجزئي وضرورة وجود كفيل خلال خروجه في الساعات المتاحة للخروج، وأبقت على شرط عدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إجراء مقابلات صحافية.

وفي تعقيبها على القرار، قالت المحامية أفنان خليفة إن "قرار القاضي اليوم دليل آخر على ما قلناه منذ الجلسة الأولى، وهو أنه لا مصداقية لهذا الاعتقال ولا أساس قانوني لفرض اعتقال منزلي أو شروط مقيدة، وأن اتهام اغبارية بأنه شخص خطر هو تهويل من الشرطة والنيابة بهدف عدم تخفيف الشروط".

وأكدت خليفة على أن طاقم الدفاع لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيعمل جاهدًا لإثبات براءة السيد رجا اغبارية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وكانت الشرطة اعتقلت اغبارية يوم 12 أيلول 2018، بتهمة النشر التحريضي والتماهي مع الإرهاب على موقع فيسبوك، وسألته عن منشورات تم نشرها قبل نحو سنة، لتنقله بعدها إلى معتقل سيء الظروف، بحسب ما أفاد رجا اغبارية.

ومنذ المرافعة الأولى التي تولاها محاميا مركز عدالة، د. حسن جبارين والمحامي ربيع إغبارية، قالا إن لائحة الاتهام لم تكن صحيحة، وأثبتا الثغرات فيها من خلال عدم دقة ترجمة المنشورات من العربية للعبرية، وكذلك ادعيا أن أي من المنشورات لم يحتو على تحريض على العنف، وهذا ما يلغي هذه التهمة.