عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونيّة: الحصار المفروض على البلدة القديمة بالقدس المحتلة غير قانوني.

توجه كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية مطالبين إياها برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس. ادعى المحاميان فادي خوري ومحمد عباسي برسالتهم أن: "هذه الممارسات هي عقاب جماعي بحق عشرات الالاف من الأشخاص القاطنين والعاملين بالبلدة القديمة ومحيطها، إذ تُسبّب مسًّا صارخًا، شاملاً، مستمرًّا وغير تناسبيّ بحرية التنقل والعمل لسكان المدينة حارمة إيّاهم على مدار أيام من ممارسة حياتهم الطبيعيّة". وأضاف المحاميان أنّ "هذه السياسة التي تجبر أصحاب المصالح التجارية على إغلاق محلاتهم تلقي بأعباءٍ اقتصادية ثقيلة على عاتقهم وتمسّ بشكل مباشر بحقهم الدستوري بحرية العمل بما يتناقض مع قانون أساس: 'حرية العمل". 

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت الحصار على القدس الشرقية وخاصة على "البلدة القديمة" في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة 14.7.17 على مدخل المسجد الأقصى. كما وقامت الشرطة بمنع دخول سكان القدس للبلدة القديمة بعد إغلاق كل مداخلها (عدا سكان البلدة القديمة). بالإضافة الى ذلك، تم اغلاق شارع السلطان سليمان (للمشاة ولأصحاب المركبات) ومُنع أصحاب المصالح التجارية بالبلدة القديمة وشارع السلطان سليمان من الوصول الى أماكن عملهم او فتح محلاتهم التجارية.

في الرسالة التي وجهها مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية لقائد الشرطة العام روني الشيخ، وزير الداخلية جلعاد أردان وللمستشار القضائي للحكومة أبيحاي منديلبليت ادعى الطرفان أنّ، هذه السياسة هي سياسة عنصرية تعسفية تستهدف المواطنين العرب في القدس المحتلة على خلفية انتمائهم القومي. وأضاف مركز عدالة ومركز القدس أن: "إلزام التجار العرب فقط بإغلاق مصالحهم، في حين لا يُطرح مَطلب شبيه عند وقوع أحداث مماثلة في بلدات يهودية يعزّز... الادعاء بان هذه الإجراءات بجوهرها تمييزيّة عقابيّة".

وأكد المحاميان خوري وعباسي في توجّههما على أن: "إغلاق المصالح التجارية تمّ دون صلاحية قانونية، بحيث أن افراد الشرطة لم يحملوا أوامر خطيّة من المحكمة أو يشيروا الى أيّ مصدر قانونيّ آخر يخولهم بالقيام بهذه الإجراءات. وبغض النظر عن هذا الخرق، فإن إجراءات الاغلاق الاجبارية تتناقض مع إملاءات القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تلزم قوات الاحتلال بالإمتاع عن تشويش الحياة اليومية، التجارية والاقتصادية للمجتمع المدني.

واختتم مركز عدالة ومركز القدس بمطالبة قائد الشرطة العام ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس الشرقية وعن شارع السلطان سليمان.