مركز عدالة لشبكة "كافيه كافيه": منع العمال العرب من التحدث بالعربية هو غير قانوني
توجه مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إلى مديري فرع "كافيه كافيه" في شاطئ "دادو"، فاري أمري وآفي بيرتس، بطلب التراجع عن التعليمات التي صدرت من قبلهما للعمال العرب في الفرع، والقاضية بمنعهم من التحدث باللغة العربية.
وكان عمال عرب يعملون في الفرع قد توجهوا مؤخرا إلى مركز "عدالة"، وأبلغوا المركز، خلال محادثة مع طاقم "عدالة"، أن مديري الفرع منعا العمال العرب من التحدث باللغة العربية مع بعضهم البعض، وحتى مع الزبائن العرب. إضافة إلى ذلك، قال المديران للعمال العرب إن من لا يمتثل للتعليمات يمكنه تقديم استقالته.
وكتبت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة"، إلى مديري الفرع ما مفاده أن الحديث عن منع غير قانوني بشكل واضح: "المنع الذي تم فرضه يعني منع استخدام لغة الأم، والتي هي لغة السكان العرب الذي يشكلون مجموعة أقلية قومية في إسرائيل.. والحديث عن إكراه على التحدث بلغة ليست لغة الأم إلى حد يصل إلى اضطهاد هؤلاء العمال. هذا المنع مهين، ويحمل رسالة مفادها أن العمال العرب الذين تم تشغيلهم هم بمرتبة أدنى وغير مرغوب بهم، وذلك بدون أي علاقة بدافعكم في وضع الطلب المذكور، وبذلك فإنه يشكل مسا بكرامة العمال".
علاوة على ذلك، جاء في رسالة مركز "عدالة" أن هذه التعلميات، والتهديدات المرافقة لها، تشكل خرقا لحقوق العمال: "هذا المنع الذي قمتم بفرضه على العمال العرب، والذي فرض بسبب انتمائهم القومي فقط، يشكل تمييزا ممنوعا على خلفية قومية، ويتناقض مع الواجب الملقى على عاتقكم، بموجب قانون تساوي الفرص في العمل، من العام 1988، والذي يقضي بعدم التمييز ضد عمال في عملهم بسبب قوميتهم. اللغة العربية هي لغة الأم بالنسبة للعمال العرب، وهي تعبير عن قوميتهم. وكذلك، فإن ردكم بأن من لا يوافق ويطبق قراركم يطلب منه الاستقالة، يعني أن تشغيل العمال العرب يكون تحت شرط تهديد إنهاء العمل، وهذا الشرط لا يعتبر غير قانوني فحسب، وإنما يشكل تشغيلا مسيئا".
كما كتبت المحامية زهر أن "منع عامل من التحدث بلغة الأم، وخاصة عندما ينوي التواصل مع زملاء عرب، ينطوي على مس بحق دستوري في حرية التعبير. التحدث بلغة الأم هو الطريقة الأنجع والأفضل للتعبير عن أنفسهم ومواقفهم، ونقل الرسالة بالشكل الدقيق كما يرغبون".
وعلى ضوء كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز "عدالة" من شبكة "كافيه كافيه" بالتراجع عن قرارها، وإلغاء هذه التعليمات التي تمنع العمال العرب من التحدث بلغة الأم فورا.توجه مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إلى مديري فرع "كافيه كافيه" في شاطئ "دادو"، فاري أمري وآفي بيرتس، بطلب التراجع عن التعليمات التي صدرت من قبلهما للعمال العرب في الفرع، والقاضية بمنعهم من التحدث باللغة العربية.
وكان عمال عرب يعملون في الفرع قد توجهوا مؤخرا إلى مركز "عدالة"، وأبلغوا المركز، خلال محادثة مع طاقم "عدالة"، أن مديري الفرع منعا العمال العرب من التحدث باللغة العربية مع بعضهم البعض، وحتى مع الزبائن العرب. إضافة إلى ذلك، قال المديران للعمال العرب إن من لا يمتثل للتعليمات يمكنه تقديم استقالته.
وكتبت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة"، إلى مديري الفرع ما مفاده أن الحديث عن منع غير قانوني بشكل واضح: "المنع الذي تم فرضه يعني منع استخدام لغة الأم، والتي هي لغة السكان العرب الذي يشكلون مجموعة أقلية قومية في إسرائيل.. والحديث عن إكراه على التحدث بلغة ليست لغة الأم إلى حد يصل إلى اضطهاد هؤلاء العمال. هذا المنع مهين، ويحمل رسالة مفادها أن العمال العرب الذين تم تشغيلهم هم بمرتبة أدنى وغير مرغوب بهم، وذلك بدون أي علاقة بدافعكم في وضع الطلب المذكور، وبذلك فإنه يشكل مسا بكرامة العمال".
علاوة على ذلك، جاء في رسالة مركز "عدالة" أن هذه التعلميات، والتهديدات المرافقة لها، تشكل خرقا لحقوق العمال: "هذا المنع الذي قمتم بفرضه على العمال العرب، والذي فرض بسبب انتمائهم القومي فقط، يشكل تمييزا ممنوعا على خلفية قومية، ويتناقض مع الواجب الملقى على عاتقكم، بموجب قانون تساوي الفرص في العمل، من العام 1988، والذي يقضي بعدم التمييز ضد عمال في عملهم بسبب قوميتهم. اللغة العربية هي لغة الأم بالنسبة للعمال العرب، وهي تعبير عن قوميتهم. وكذلك، فإن ردكم بأن من لا يوافق ويطبق قراركم يطلب منه الاستقالة، يعني أن تشغيل العمال العرب يكون تحت شرط تهديد إنهاء العمل، وهذا الشرط لا يعتبر غير قانوني فحسب، وإنما يشكل تشغيلا مسيئا".
كما كتبت المحامية زهر أن "منع عامل من التحدث بلغة الأم، وخاصة عندما ينوي التواصل مع زملاء عرب، ينطوي على مس بحق دستوري في حرية التعبير. التحدث بلغة الأم هو الطريقة الأنجع والأفضل للتعبير عن أنفسهم ومواقفهم، ونقل الرسالة بالشكل الدقيق كما يرغبون".
وعلى ضوء كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز "عدالة" من شبكة "كافيه كافيه" بالتراجع عن قرارها، وإلغاء هذه التعليمات التي تمنع العمال العرب من التحدث بلغة الأم فورا.
