عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية: أمر إغلاق المحال التجارية عقب عمليات الطعن "عقاب جماعي انتقامي"

قامت قوات الشرطة الإسرائيلية بإغلاق المحال التجارية التابعة للمقدسيين في القدس الشرقية عقب عملية طعن وقعت في المنطقة، على الرغم من عدم حصولها على أية إذن أومذكرة قانونية بذلك.

قام كل من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بإرسال مذكرة بتاريخ 22 أيلول 2016 إلى وزير الأمن العام الإسرائيلي – جلعاد إردان، ومفوّض الشرطة الإسرائيلية – روني الشيخ، والمدعي العام الإسرائيلي – أفيخاي ماندلبليت، مطالبين إياهم بوقف تنفيذ المزيد من العقوبات الجماعية الانتقامية والتي نجم عنها إغلاق المحال التجارية التابعة للمقدسيين في القدس الشرقية.

وقد جاء هذا التوجّه من قبل المركزين ردّاً على تصرفات قوات شرطة الاحتلال عقب عملية الطعن التي حدثت بتاريخ 19 أيلول 2016 في شارع السلطان سليمان في القدس الشرقية. حيث أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب المحال التجارية العرب بإغلاق محالهم التجارية في شارعي السلطان سليمان وصلاح الدين ومنطقة المصرارة، مهددّة إياهم بفرض الغرامات المالية في حال رفضهم لتنفيذ قرار الإغلاق.

وفي هذا السياق، أفادا المحاميان سوسن زاهر من مركز عدالة، ومحمد أبو اسنينة من مركز القدس بأن: "هذه سياسة ذات دوافع مخفية تهدف إلى الانتقام وفرض العقوبات الجماعية على السكّان المحليين وأصحاب المحال التجارية. فهذه السياسة أولاً وقبل كل شيء، تعارض مبادئ القانون الإداري والتي تلزم السلطة الإدارية الامتناع عن اتخاذ أية تصرفات أو القيام بأية أعمال مبنية على أساس اعتبارات سياسية أو عنصرية مخفية. حيث أن واقعة فرض هذه الأوامر على أصحاب المحال التجارية الفلسطينيين فقط، مع العلم أن عمليات طعن مماثلة حدثت أيضاً في المناطق والمجتمعات اليهودية ولم يتم تطبيق لمثل هذه السياسة، وبالتالي، هناك شكوك حول فرض التمييز القائم على الخلفية القومية أو العرقية.

كما أكد المحاميان على أن أمر الإغلاق الجماعي يشكّل انتهاكاً للحقوق الدستورية لأصحاب المحال التجارية.

"إن هذه السياسة تُسفِر عن صعوبات اقتصادية لأصحاب المحال التجارية، وإغلاق محالهم يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية العمل، كما ويتناقض مع القانون الأساسي الإسرائيلي: حرية اختيار المهنة، وأحكام قضائية ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة العقاب الجماعي هذه والتي تضع علامة على سكان المنطقة وتفرض عليهم عنصر الشك الذي لا أساس له من الصحة - وكأنهم ضالعين في الحوادث التي تحصل، وتشكّل إهانةً وذلاً شديدين ينتهكان القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته".

كما وشدد المركزان على أن عملية الإغلاق للمحال التجارية تمت من دون سلطة شرعية وفي تناقض مع القوانين الدولية ذات الصلة بالمنطقة المعنية. وأوضحا أن: "الالتزام بإغلاق المحال التجارية قد تم دون سلطة شرعية، حيث أنه لم يكن بحوزة أفراد الشرطة أي إذن قانوني أو أي مصدر قانوني يشرّع أعمالهم. كما أن قراراً كهذا يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي والأحكام الشرعية المرتبطة به، والتي تقرّ بأنه ليس للسلطة المحتلة أن تعيق الأعمال اليومية والأنشطة الاقتصادية للسكان المدنيين إلا في ظروف استثنائية للضرورة العسكرية، والذي ليس هو الحال في الوضع القائم".

لذلك،  طالب مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية السلطات الإسرائيلية الامتناع مستقبلاً عن انتهاج أية سياسة عقاب جماعي انتقامية بحق المواطنين.