عدالة هدف "قانون الجمعيات" هو استهداف مجموعات سياسية تعبر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة

صادقت الكنيست يوم أمس، 01.07.2016 بأغلبية 57 عضو كنيست مقابل 48، على "قانون الشفافية". وبحسب القانون، فإن الجمعيات التي تستند غالبية ميزانيتها على تبرعات من دول أجنبية، ملزمة بالإشارة إلى هذه الحقيقة في نشراتها المختلفة وفي رسائلها إلى منتخبي الجمهور أو موظفي الجمهور. علاوة على ذلك، ستُلزم الجمعيات أن تشير في تقاريرها المنشورة إلى أنه يمكن رؤية أسماء الدول الاجنبية المتبرعة في موقع الإنترنت لمسجل الجمعيات. وسوف تفرض غرامة مالية بقيمة 29,200 شاقل على الجمعيات التي لا تستجيب لمطالب القانون. وتدعي وزيرة القضاء أييلت شاكيد ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن هذا القانون "يزيد من الشفافية ويعزز الديمقراطية".

وردًا على المصادقة على القانون قال مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن "الحديث عن لعبة أقنعة بشعة. كلٌ من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست الذين صادقوا على القانون، يعرفون أن الجمعيات المسجلة تقدم بموجب القانون تقارير مالية إلى مسجل الجمعيات، والتي تتضمن كل مصادر تمويلها، ويمكن الوصول إلى هذه المعطيات في المواقع المختلفة. علاوة على ذلك، فإن القانون يسري بشكل متعمّد فقط على تبرعات من دول ويستثني تبرعات من جهات خاصة، التي تتحوّل بغالبيتها إلى جمعيات اليمين. ولذلك فمن الواضح أن القانون يستهدف مجموعات سياسية تعبّر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة".

كما قال مركز عدالة أن: "المساعدات المالية من مصادر دولية لجمعيات حقوق الإنسان هي أمر مقبول وضروري في الاماكن والأنظمة التي تواجه خروقات خطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك يبدو أن القانون يهدف إلى ملاحقة جمعيات حقوق الإنسان والتحريض ضدها، وهي من مميزات الأنظمة الظلامية في الماضي وفي الحاضر".