التماس للعليا ضد شطب اقتراح النائب أحمد طيبي لتعديل قانون النكبة

التمس مركز "عدالة" في  تموز 2011 للمحكمة العليا بإسم النائب د. أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقرته الكنيست في آذار الماضي، بإدعاء أن التعديل المقترح يعارض تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. ويهدف التعديل الذي اقترحه النائب احمد طيبي إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل".

في تموز 2012 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا ضد رئاسة الكنيست، وأمرت المحكمة الدولة أن تعلل لماذا لا يتم قبول الالتماس والمصادقة على طرح اقتراح القانون على طاولة الكنيست؟ كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى هيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة لما يتضمنه من جوانب مبدئية.

وفي شباط 2013 قررت المحكمة شطب الالتماس بادعاء أنه تم انتخاب كنيست جديدة، وبالتالي فإن قرار الكنيست السابقة غير ساري وبإمكان النائب الطيبي تقديم اقتراح القانون من جديد. لتفاصيل إضافية إضغط/ي هنا

م.ع 5478/11 عضو الكنيست أحمد طيبي ضد رئيس الكنيست روبي ريفلين