عقوبة هامشيّة للنائب محمد بركة بعد أن أخفقت النيابة بالتهم المركزيّة ضدّه

بعد خمس سنوات من المداولات القضائيّة في محكمة الصلح في تل أبيب، وصلت اليوم (24.4.2014) محاكمة النائب محمد بركة إلى نهايتها بسلسلة من إخفاقات الإدعاء ضد النائب بركة. وقد فرضت المحكمة على النائب بركة غرامة مالية بقيمة 400 شيكل وتعويض بقيمة 250 شيكل للنشاط اليميني الذي أدين بركة بالاعتداء عليه خلال مظاهرة ضد الحرب الثاني على لبنان في العام 2006. لقراءة قرار المحكمة الكامل بالعبريّة.

في أيلول 2009 قدمت النيابة لائحة اتهام ضد النائب بركة، حيث نسبت له أربع تُهم، تتعلق بأحداث، أماكن وفترات مختلفة ومتباعدة، وتتعلق كلّها بمشاركة بركة بمظاهرات احتجاجيّة مختلفة. في تشرين أول 2011 شطبت المحكمة اثنتين من التهم، وأقرت أن الحصانة البرلمانية للنائب بركة تسري على تلك التهم بشكل واضح وقطعي وبالتالي لا يمكن محاكمته عليهما. وفي اذار 2014 شطبت المحكمة تهمة الاعتداء مقاتلين من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005، وهي التهمة المركزية في هذا الملف، وأدانته بتهمة هامشية وهي الاعتداء على ناشط من اليمين، وذلك عندما حاول النائب بركة صد هذا الناشط الذي حاول الاعتداء على المتظاهرين في مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006.

وفي أعقاب القرار قال المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة أن طاقم الدفاع "لا زال ينظر بخطورة لإدانة النائب بركة بهذه التهمة رغم أن العقوبة سهلة وهامشيّة." وأضاف جبارين أن "الهدف الأساسي من وراء التهم الأربع كان فرض حكم السجن الفعلي على النائب بركة، وقد فشلت النيابة بذلك." 

خلال سنوات المداولات الخمس، قام طاقم الدفاع الذي تألّف من المحاميّة أورنا كوهن، المحامي آرام محاميد والمحامي حسن جبارن، بعرض أدلة وشهادات تدلّ على أن النائب بركة لم يعتد على ناشط اليمين بل العكس. وتكشف البراهين التي قدمها طاقم الدفاع أن النائب بركة كان يحاول حماية المتظاهرين من هجوم ناشط اليمين عليهم. 

وجاء من مركز عدالة الذي تولّى الدفاع عن النائب بركة أنه كان "على النيابة أن تلغي هذه التهمة خصوصًا بسبب سياسة المستشار القضائي المتبعة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أعضاء الكنيست على خلفية نشاطهم السياسي وبسبب هذا المستوى السطحي للمخالفات." 

كذلك أشار مركز عدالة إلى أن هذه هي " المرة الأولى في التاريخ القضائي لدولة إسرائيل التي تقوم بها محكمة بإدانة عضو كنيست بسبب صد شخص خلال مظاهرة."

من جهته قال النائب محمد بركة أن إدانته هي محاولة إضافية لتجريم نشاطه وآرائه السياسية. حيث أن "النيابة ذاتها كانت قد توصلت إلى صفقة مع عضو الكنيست ليبرمان الذي أدين بالاعتداء على أطفال عدة مرات، بحيث لم تفرض عليه أي عقوبة. أما في حالتي فقد لاحقتني النيابة وطالبت بأن تفرض المحكمة علي عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وذلك لأني دافعت عن ناشط السلام المسن اوري أفنيري البالغ من العمر 83 عامًا، حين حاول ناشط اليمين الاعتداء عليه."