الكنيست تصادق على قانون سحب الجنسية والتهجير للفلسطينيين. عدالة: قانون إضافي ضمن قوانين الفصل العنصري

صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 15.2.2023، بأغلبية 94 نائبًا مقابل 8 معارضين، على قانون عنصري إضافي يتيح للسلطات الإسرائيلية تهجير أي فلسطيني قام بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية وسحب جنسيته أو مواطنته، في حال تلقيه مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وتمنح هذه الصلاحية لوزير الداخلية ويمكنه تفعيلها على من تم سجنه بتهمة "ارتكاب عمل إرهابي" وفق ما هو معرف في قانون مكافحة الإرهاب.

ومن شان القانون فتح الباب أمام تهجير الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل والفلسطينيين سكان شرق القدس إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

وكان مركز عدالة قد اعتراضات على القانون منذ أن طرح كمسودة في لجنة التشريعات في الكنيست، وفي كل المراحل التي مر بها من اللجان وصولًا إلى المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم، وأكد أن القانون ينتهك القانون الدولي والإنساني بشكل واضح وفاضح كونه يمس بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة أنه موجه ضد الفلسطينيين فقط.

ينضم هذه القانون إلى سلسلة طولية من التشريعات، السابقة والمستقبلية، التي تسعى لترسيخ نظامين قضائيين يقومان في دولة واحدة تعتمد مبدأ الفصل العنصري.

عدالة: ورقة تحليلية لخطوط الأساس لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والاتفاقيات الائتلافية

تعقيب مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست: 

"تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني. 

لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".