عدالة و مركز الحقوق الدستورية يطالبان الولايات المتحدة بإلغاء مخطّط بناء مجمع للسفارة في القدس وعلى أراض فلسطينية خاصة

بعث في رسالة مشتركة عاجلة صدرت يوم الخميس 10/11/2022 إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والسفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدن، طالب كلٌّ من عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز الحقوق الدستورية في نيويورك،إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد في القدس كما طالبت السلطات الإسرائيلية بسحبها. تأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأمريكية في القدس.

لقراءة نص الرسالة باللغة الانجليزية

جاءت الرسالة في أعقاب التقدم في مخطط لبناء مجمع السفارة الأمريكية الجديد على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين - كلاجئين ومهجرين داخليًا، والعديد منهم باتوا حالياً مواطنين أمريكيين، كل ذلك باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950. في حين تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي ونشرها مركزعدالة في تموز / يوليو 2022، بشكل واضح بأن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.

لمعاينة سجلات الارشيف

 
قبل أيام، في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء - لواء القدس مخططًا تفصيليًا لمجمع دبلوماسي أمريكي في القدس. تخضع الخطة لاعتراضات عامة لمدة 60 يومًا من تاريخ نشرها. يحمل المخطط الترقيم (مخطط 0810796-101 - "مجمع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية ، طريق الخليل، القدس")
 

في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفي 14 أيار/مايو 2018، افتتح مقرّ السفارة المؤقت في الموقع الذي كان سابقًا قنصلية أمريكية في القدس، إلى حين إنجاز مجمع السفارة الأمريكية الجديد الدائم المزمع تشييده.
 
 
في رسالتهما أكّد عدالة ومركز الحقوق الدستورية بأن ابقاء السفارة الأمريكية في القدس وتوسيعها يعد انتهاكًا للقانون الدولي، تمامًا مثل نقل السفارة إلى القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل في المقام الأول. علاوة على ذلك، فإن مصادرة الأرض التي سيُبنى عليها المجمع الدبلوماسي الأمريكي ينتهك القانون الدولي، ولا سيما المادة 46 من أنظمة لاهاي التي تنص على ضرورة احترام حق الملكية الخاصة وتحظر مصادرة الممتلكات الخاصة. وتشير الرسالة أيضًا إلى أن "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950 قد توصّلت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الى أنّه أداة أساسية لقمع إسرائيل للفلسطينيين وهيمنتها عليهم ضمن نظام فصل عنصري أوسع.

 
كما وأكدت المنظماتان أن العديد من مُلّاك الأراضي الأصليين هم الآن مواطنون أمريكيون. وبالتالي، إذا تقدمت الولايات المتحدة في بناء السفارة على هذه الأرض، فهي تكون متواطئة ليس فقط مع مصادرة إسرائيل غير القانونية للأراضي المملوكة للفلسطينيين، بل ستصبح أيضًا شريكاً نشطاً في الاستيلاء غير القانوني على أراضي مواطنين أمريكيين.

 
إلى ذلك، صرح كلٌّ من عدالة ومركز الحقوق الدستورية الى أنّه
"بالنظر إلى الدليل على ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة الأمريكية، ينبغي على إدارة بايدن أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط. إذا مضت الخطة قُدُماً، فإنّ الولايات المتحدة لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة ترامب للقانون الدولي فحسب، بل ستضيف جانباً جديداً من الانتهاكات من خلال المصادقة بشكل فعال على الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".
 

لقراءة المزيد

عدالة هو مركز قانوني لحقوق الإنسان، مستقل ومُسجَّل في إسرائيل كجمعية غير ربحيّة. ينشط مركز «عدالة» الذي تأسّس في العام 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة. لموقع عدالة:adalah.org
 
 
مركز الحقوق الدستورية يعمل مع المجتمعات المهددة للنضال من أجل العدالة والتحرر من خلال القضاء والمناصرة والاتصالات الاستراتيجية. منذ عام 1966، عالج مركز الحقوق الدستورية قضايا تتعلق بأنظمة السلطة القمعية، بما في ذلك العنصرية الممنهجة واضطهاد النوع الاجتماعي  والظلم الاقتصادي ، والتوسع الحكومي. لموقع مركز الحقوق الدستورية:  ccrjustice.org