مركز عدالة يطالب بإزالة الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جراح
وصل عدد الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جراح الى عشرة حواجز منذ إقامة مكتب عضو الكنيست من اليمين ايتمار بن غفير، تُفرض قيود على دخول الزوار لدعم السكان الفلسطينيين المهددين بالإخلاء القسري بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية تامة
أبرق مركز عدالة رسالة طارئة الى المفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي، ومفتش منطقة القدس دورون تورجمان ووزير الأمن الداخلي عمر بار ليف والمستشارة القضائية للحكومة جالي بارهاف، باسم جمعية الشيخ جراح،وبالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، وطالب في الرسالة بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري
أرسلت هذه الرسالة على خلفية القيود المفروضة على حركة المرور التي تضاعفت خلال الأسبوعين السابقين، حيث أقام عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية "غرفة برلمانية" متنقلة أثارت احتجاجات سكان الحي. وتم نصب حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، ولم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم، الذين يتنقلون جميعًا بحرية في الحي.
خارطة تُظهر الحواجز في حي الشيخ جراح
ورد في الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الحواجز نصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة الى التمييز ضد المارة من الداخلين الى الحي على الأساس الاثني والعرقي. وهذا انتهاك لحق حرية الحركة والتنقل، حيث يشترط ضباط الشرطة الإسرائيليون من السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي وهذا الاجراء غير قانوني. وطالب مركز عدالة بالرد خلال 48 ساعة وأوضح في توجهه أنه يفحص التوجه الى الجهات القضائية بحال لم يتلقى رد.
وتضيف المحامية سهاد بشارة: " إن وضع نقاط التفتيش في الشيخ جراح عمل عنصري وغير قانوني. تشكل الحواجز عقابًا جماعيًا ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل والتهجير القسري من الحي وإتاحة المزيد من المساحة لجماعات اليمين المتطرفة من خلال السماح بالمزيد من الضغط الذي تمارسه هذه الجماعات للتكثيف من انتهاك حقوق العائلات الفلسطينية هناك وترحيلهم".
بيانات صحفية متعلقة:
عدالة وسكان الشيخ جراح والائتلاف الأهلي في التماس للمحكمة العليا ضد نصب الحواجز مدخل الحي
