قوات الاحتلال تداهم مكاتب 7 منظمات مجتمع مدني فلسطينية وتغلقها للأبد
اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر يوم 18.8.2022، مكاتب سبعة مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، صادروا منها المعدات والملفات وأغلقوها إلى الأبد. ستة من هذه المؤسسات، الحق - القانون من أجل حقوق الإنسان، و الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تم الإعلان عنهم من قبل وزير الأمن الإسرائيلي في تشرين الأول – أكتوبر 2021 كمنظنات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي، وبالمقابل تم اعتبارهم كمنظمات غير قانونية في الأراضي المحتلة. والمؤسسة السابعة كانت "لجان العمل الصحي" والتي أعلنت إسرائيل عنها كمنظمة خارجة عن القانون في كانون الثاني – يناير 2021.
وجاء هذا العمل العسكري وإغلاق المكاتب باللحام بعد تفريغها من محتوياتها وإلصاق أوامر لإغلاق عسكرية على أبوابها بعد ساعات قليلة من رفض مكتب المستشار القانوني العسكري الاعتراضات القانونية التي قدمتها كل من مؤسسة الضمير، اتحاد لجان المرأة العاملة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين (DCIP)، الحق وبيان. وقدم الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات هذا الاعتراض، ويضم كل من مركز عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مكتب محامين ميخائيل سفارد ومكتب محامين جواد بولس، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا الكشف عن الأدلة المزعومة ضد المؤسسات الفلسطينية.
أما اتحاد لجان العمل الزراعي، الذي أغلق جيش الاحتلال مكاتبه أيضًا، فقد تم الإعلان عنه كمنظمة غير قانونية قبل الإعلان عن الآخرين، لذلك لم يكن بالإمكان ضمه لهذا الاعتراض.
لمزيد من المعلومات عن الاعتراض
لقراءة رد المستشار القضائي العسكري باللغة العبرية
رد مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان الليلة الماضية، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها فجر اليوم:
"بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته. تمت مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد و أدّلة سريّة ضد المنظمات. هذا الاعتداء هو اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره."
