لجنة التحقيق الجديدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني تصدر التقرير الأول

 صدر اليوم الثلاثاء 7\6\2022 التقرير الأوّل عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك شرقي  القدس والداخل الفلسطيني، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

ونوهت لجنة التحقيق أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني.

ورأت اللجنة أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العدوان.

يدعو مركز عدالة اللجنة إلى مواصلة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الرئيسية التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها الأول، بما في ذلك قانون القومية وآثاره التمييزية، ومنع  لم شمل العائلات الفلسطينية، والتهجير القسري للمواطنين البدو في النقب وازدياد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في البلاد عموما في عامي 2021 و 2022، والهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان والمساءلة - بما في ذلك التصنيف الأخير لست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني على أنها "منظمات إرهابية". تعكس بعض هذه الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والتي قدمها مركز عدالة إلى لجنة التحقيق الخاصة والتي عقدت أواخر آذار المنصرم في عمان.

سيستمر مركز عدالة في تقديم التقارير والأدلة إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية وفضح ممارسات وسياسات إسرائيل العنصرية المتمثلة في الفصل والهيمنة والتفوق اليهودي على جانبي الخط الأخضر.