المحكمة توافق بشكل جزئي على طلب مركز عدالة بشأن الغاء التقييدات المفروضة على القيادي محمد كناعنة

نظرت محكمة الصلح في القدس اليوم الأحد 10\4\2022 في طلب قدمه طاقم الدفاع من مركز عدالة بملف القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد كناعنة لإلغاء كافة التقييدات المفروضة عليه، من ضمنها الاعتقال المنزلي المستمر منذ تسعة شهور ومنع استخدام الانترنت، وذلك على خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضده بخصوص منشورات في الفيسبوك في حزيران المنصرم.

من جهتها، ادعت النيابة "أن المنشورات التي نشرها القيادي محمد أسعد كناعنة هي منشورات تحريضية، وأن أي تسهيل بظروف اعتقاله من شأنه أن يصعّد الأوضاع السياسيّة والأمنيّة الحساسة بمثل هذه الفترة". وادعت كذلك "أن كناعنة يشكل خطرًا على الجمهور، وقد يستغل الحالة "الأمنية" الراهنة للبدء بحملة تحريض لتصعيد الوضع السياسي والأمني"، على حد قولها.

لقراءة محضر الجلسة 10.4.2022 باللغة العبرية

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت القيادي محمد كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران عام 2021 على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس وقامت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد أسعد كناعنة، بزعم التحريض، وجرى تمديد اعتقاله لغاية 6/7/2021

من جهته، أكد المحامي عدي منصور من عدالة أن التقييدات المفروضة على كناعنة هي سابقة لم نشهدها بأي ملف مشابه من حيث الحيثيات أو التهم، خاصة وأن الحديث يدور على منشورات أي أنه بالإمكان الاكتفاء بتقييدات حول النشر ومشاركة المضامين فقط دون المس بحرية الحركة.

وان استمرار الاعتقال المنزلي والتقييدات لفترة طويلة بمثابة دفع ثمن وعقاب قبل الادانة، خاصة أن الملف قد يستمر لفترة طويلة في المداولات. لهذا، لا توجد مصداقية لتقييدات من هذا النوع، وخاصة بعد أن قدم المحامي منصور للمحكمة قرارات محاكم متعددة التي تثبت أن هناك حالات تتخلل منشورات أصعب بكثير من تلك المنسوبة لكناعنة، لم يكن بها أي تقييدات مشابهة أو جارفة مثل هذه.

نهايةً، وافقت المحكمة على ازالة التقييدات بشكل جزئي، مع استمرار الاعتقال المنزلي الليلي من الساعة العاشرة ليلًا لغاية الساعة السابعة صباحًا، دون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضيف المحامي عدي منصور: "فرضت المحكمة مرة تلو الاخرى تقييدات استثنائية على القيادي محمد كناعنة، من ضمنها اعتقال منزلي بملف يقتصر على منشورات فيسبوكية ومشاركة مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم قبول طلبنا بشكل جزئي، إلا أنه براينا لا توجد أي مصداقية لمثل هذه التقييدات، وواضح لنا أن هناك اعتبارات سياسية واضحة التي أدت إلى هذا القرار. في الآونة الأخيرة، نشهد ارتفاع في كمية التحريضات اليمينية الشرسة على الفلسطينيين، ورغم ذلك لا توجّه لوائح اتهام ضدهم، وحتى وإن قدّمت لا توجد تقييدات من هذا النوع، خاصة أي تقييد على حرية الحركة والتنقّل".