.jpg)
الكنيست الإسرائيلي يتجه نحو توسيع نطاق قانون لجان القبول التمييزي العنصري
دعى مركز عدالة أعضاءَ اللجنة الوزارية للتشريعات إلى رفض اقتراح توسيع نطاق تطبيق "قانون لجان القبول" للعام 2011. ينص القانون على أن بلدات مصنّفة "مجتمعية" [يهودية] في النقب في الجنوب وفي الجليل في الشمال والتي يصل عدد سكانها إلى 400 أسرة يمكنها اللجوء الى تفعيل لجان القبول، وذلك لتحديد من يُسمح له بشراء الأراضي أو حتى السكن في البلدة. يتيح القانون للجان القبول برفض المتقدمين لأنهم "غير مناسبين اجتماعيا" للعيش في هذه البلدات، وذلك على أساس "النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة". تقوم اللجان عمليًا باستبعاد المتقدمين العرب الفلسطينيين وغيرهم من الفئات المهمشة. يهدف التعديل المقترح إلى توسيع نطاق تطبيق قانون لجان القبول ليسري على البلدات التي يصل تعداد سكانها لغاية 600 أُسرة وعلى بلدات متواجدة في مناطق أخرى، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.
أنقر/ي هنا لقراءة "قانون لجان القبول" للعام 2011 [مترجم للإنجليزية]
أنقر/ي هنا لقراءة التعديل المقترح [بالعبرية]
ردًا على اقتراح تعديل القانون، أرسل مركز عدالة في 11 كانون الأول 2021 برسالة إلى كلٍّ من اللجنة الوزارية للتشريع والمستشار القانوني للحكومة. في الرساله أكدت المحامية سهاد بشارة مديرة الوحدة القانونية في عدالة، أنه على الرغم من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية لالتماس عدالة من العام 2011 ضد القانون، إلا أن قرار الحكم استند إلى مبدأ النضج في القانون الدستوري الإسرائيلي – أي اعتبار المحكمة بأنّ القضية سابقة لأوانها - ولم تَبْنِ المحكمةُ تسويغاتَ قرارها استناداً الى الأسس الموضوعية للمحاججات. بناءً عليه، لا يزال القانون بصيغته الحالية خاضعًا للمراجعة الدستورية، ولا سيّما أن أربعة قضاة في المحكمة حكموا بأنّ تعديل عام 2011 للقانون غير دستوري كليًا أو جزئيًا، وذلك بسبب انتهاكه غير المتناسب للحق في المساواة.
أنقر/ي هنا للاطلاع على رسالة عدالة [بالعبرية]
انظر/ي: محكمة العدل العليا رقم 2504/11، عدالة وآخرون ضد الكنيست وآخرين. (صدر القرار في 17 أيلول 2014).
أنقر/ي هنا للاطلاع على التماس عدالة [بالعبرية]
قرار الحكم [بالعبرية]
ملخص قرار الحكم [مترجم للإنجليزية]
بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمّنت محاججات عدالة بأنّ توسيع نطاق تطبيق القانون في الضفة الغربية يشكل ضمًّا للأراضي المحتلة. كما ويسعى مشروع القانون المقترح إلى استبدال معايير القانون الدولي الإنساني بإعمال القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في مجال إدارة الأراضي، بما يتعارض مع أحكام المحكمة العليا والقانون الدولي.
من بين ما اعتمده مركز عدالة في رسالته كان تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المَعني بالسكن اللائق، فيما يتعلّق بالحق في عدم التمييز والذي نُشر في تشرين الأول 2021. في تقريره، أعرب المقرّر الخاص عن قلقه بشأن تداعيات التمييز- مثل قانون لجان القبول- في السكن الذي يواجهه الفلسطينيون من مواطني إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يؤدّي إلى "الفصل العنصري المباشر وغير المباشر" على السواء.
هذا وصرّحت المحامية سهاد بشارة بأنّ "قانون لجان القبول، كما هو قائم اليوم، يضفي الشرعية القانونية على التخلّص من طلبات المتقدمين"غير المرغوب فيهم"، كما أنّه آليّة للفصل العنصري في إسرائيل. والغرض من مشروع القانون المقترح هو تعميق وتوسيع هذه الرؤية للفصل العنصري على شاكلة مبدأ الاستيطان اليهودي، كما هو مُعبَّر عنه أيضًا في قانون القومية، وذلك سعياً لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبشكل منافٍ لكل القوانين والأعراف".
روابط لبيانات صحفية ذات صلة:
المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يؤيد قانون لجان القبول التمييزي - 29 كانون الثاني 2012
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماس عدالة للمطالبة بإلغاء "لجان القبول" - 3 شباط 2011
