مركز عدالة يطالب بتمثيلٍ مُنصفٍ للمواطنين الفلسطينيين في مؤسسات التخطيط والبناء الإسرائيلية

أبرق مركز عدالة في 21/2/2022، برسالة الى كلٍّ مِن المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارا، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، يطالبهما باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمثيل العادل والمتناسب للفلسطينين في إسرائيل وذلك في جميع هيئات التخطيط والبناء.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

تأتي رسالة عدالة في أعقاب تقرير صدربتاريخ 18/1/2022 عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، بعنوان "التمثيل المناسب للسكان العرب في مؤسسات التخطيط والبناء"، والذي يتضمّن معلومات مقلقة ومثيرة، ويشير إلى غُبنٍ كبير في تمثيل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في لجان التخطيط القُطريّة والمحليّة والهيئات المهنيّة المنبثقة عنها والتي تعمل جانبها.

يتّضح من التقرير، بأنه وفقاً لمعطيات شهر شباط من العام 2021، فقد تمّ تشغيل 14 موظّفاً وخبيرًا عربيًا فقط من أصل 400 موظف وموظفة في هيئات التخطيط المذكورة، اي ما يعادل (3.5٪)، بينما يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل حوالي 21٪ من سكانها. وفيما يلي جدول يبيّن نسبة الموظفين العرب في مؤسسات تخطيط محددة:

في رسالتها الآنفة، سلّطت المحامية سهاد بشارة المديرة القانونية في عدالة، الضوء على أهمية التمثيل المناسب، سواء من حيث تعزيز مساهمة المواطنين العرب في صنع القرار أو في تلبية الاحتياجات الاستثنائيّة الخاصة بالمدن والقرى العربية.

 كما وتمّ التأكيد على الأهمية الخاصة للتمثيل العربي في سلطات التخطيط والبناء، وذلك نظراً لسياسات إسرائيل التمييزية طويلة الأمد في مجال الأراضي والتخطيط، وإسقاطاتها المتمثلة بالنقص الحاد في الأراضي والمعوّقات التي تعترض التطوير في البلدات العربية.

كما أكّدت الرسالة أن التمثيل المنقوص ينتهك القانون الإسرائيلي والمبادئ القضائية، الأمر الذي يتطلب تمثيلاً كافياً في الهيئات ذات الصلة بإدارة التخطيط في المستويين القطري والمحلي على السواء. بناءً عليه يطالب مركز "عدالة" باعتماد فوري لخطة تضمن التمثيل المناسب للفلسطينيين في اسرائيل، وبأن تخضع التعيينات الجديدة الى هذا الواجب القانوني.

 وأكّدت المديرة القانونية لعدالة المحامية سهاد بشارة بأنه "من دون تمثيل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مؤسسات التخطيط والبناء، فلن تؤخذ بالحسبان احتياجات وحقوق هذا الجمهور. بل أنّ ينضوي النقص الحاد في تمثيلهم في إطار العديد من الإجراءات الهادفة إلى الاضطهاد بدلا من تعزيز تطوّر البلدات العربية".