الشاباك يعترف بتهديد المصليين في المسجد الأقصى خلال هبة الكرامة في أيار

تلقى مركز عدالة يوم الثلاثاء 1/2/2022 رداً حول رسالة المركز إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ومدير عام جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، نداف أرغمان، في تاريخ 12/05/2021 على أثر تلقي مواطنين عرب رسائل نصية قصيرة على هواتفهم الخليوية تحوي تهديدًا بعقابهم. وجاء في الرسائل التي كتبت باللغة العربية: "مرحبًا، تم تشخيصك كمن شاركت في أعمال عنف في المسجد الأقصى، سوف نقوم بمحاسبتك، المخابرات الإسرائيلية".

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أنه بالإضافة الرسالة التهديدية التي تنتهك خصوصية المتلقين، مجرد إرسال الشاباك مثل هذه الرسالة هو أمر مخالف للقانون ولا صلاحية لهم بذلك. ويلفت مركز عدالة إلى أن ارسال هذه الرسائل للمواطنين أمر يخالف عددًا من قرارات المحاكم، ومنهم ما يتعلق بتتبع الشاباك الذي قام به خلال فترة أزمة كورونا.

لقراءة الرسالة

وادعى المستشار القضائي للحكومة في رده "كان الغرض الأساسي من الإجراء المذكور هو نقل رسالة تحذيرية، بغرض إحباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة وفقًا لصلاحيات جهاز الأمن العام وفق القانون. وقد كشف الفحص الذي اجري عن وجود خلل في الطريقة التي تم بها تنفيذ الإجراء من قبل الشاباك، ونتيجة لذلك تم إرسال رسائل نصية إلى عدة مواطنين لم يكن يوجد حيالها المعلومات اللازمة التي تؤدي الى تنفيذ هذه الإجراءات وتلقي الرسائل التي وصلتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي تمت بها صياغة الرسائل كانت غير مناسبة ولم تمر اجراءات الرقابة والفحص المطلوبة لهذا الغرض. هذا خلل لا ينبغي الاستخفاف به وبانعكاساته على من تلقوا رسائل نصية بشكل غير قانوني، وناسف على ذلك".

وأضاف الرد: "لقد استُخلصت العبر اللازمة وتم صياغة تعليمات مختلفة لمنع حصول مثل هذا الخلل مرة اخرى".

وأخيرًا، يضيف مركز عدالة: "حتى لو اعترف جهاز الأمن العام بحدوث خطأ في صياغة ونطاق الرسائل المرسلة، فإن ممارسة إرسال رسائل الترهيب إلى الهواتف المحمولة للمواطنين والمقيمين في البلاد هي إجراء غير قانوني بشكل واضح. إرسال رسائل من هذا النوع هو خطأ جوهري. من الواضح أن هدف هذه الرسائل هو التأثير ورادع للمشاركة في احتجاجات شرعية أو في وحدث ديني".

لقراءة رد المستشار القضائي