ترفض النيابة الإسرائيلية الكشف عن تقرير داخليّ لأحداث اعتقال الشيخ كمال خطيب للدفاع أو للمحكمة

النيابة العامة في تصريحٍ أمام المحكمة: لا يوجد تمييز بين العرب واليهود في تقديم لوائح الاتهام بتهم التحريض، وهناك تقرير داخليّ لأحداث اعتقال الشيخ كمال خطيب لن تكشفه للدفاع أو للمحكمة

اقيمت اليوم الاثنين 7/2/2022 جلسة في محكمة الصلح بالناصرة والتي تناولت طلب قدّمته هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب للحصول على كافة مواد التحقيق في الملف ومواد إضافيّة من شأنها أن تسلّط الضوء على الملاحقة والتمييز العنصريّ في هذا الملف. تتضمّن هذه المواد أمور عدّة، من ضمنها أمر الاعتقال الذي صدر لاعتقال الشيخ كمال خطيب، الفحص الداخلي لمجريات الاعتقال، ولوائح اتهام قُدّمت ضد يهود أثناء هبة الكرامة في أيار المنصرم. من جهتها، ادعت النيابة العامّة أنه لا يوجد داع أو مبرّر للكشف عن لوائح الاتهام التي قُدّمت ضد مواطنين يهود منذ هبّة أيار، وذلك لعدم وجود أي تمييز في تطبيق القانون بين اليهود والعرب بكل ما يخص ملفات التحريض – ذلك بعكس كل المعطيات، البيّنات والملفات التي قدّمها طاقم الدفاع للمحكمة.

محضر الجلسة  7/2/2022

بالإضافة، اعترفت النيابة في الجلسة أن هناك تقريرًا داخليًا يتناول أحداث اعتقال الشيخ كمال خطيب، وذلك ضمن فحص عام يجريه المستشار القضائي للحكومة حول مجريات هبّة أيار. مع ذلك، وبالرغم من ضرورة هذا التحقيق وقدرته على كشف حقيقة كون الاعتقال غير شرعي وغير قانوني، وعلاقته المباشرة مع لائحة الاتهام الموجّهة ضد الشيخ كمال خطيب، إلّا أنّ النيابة قامت بإدراجه ضمن المواد السريّة بالملف ورفضت الكشف عنه للدفاع وللقاضية على حدّ سواء.

علاوة على ذلك، ادّعت النيابة أن اعتقال الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14.05.2021 كان قانونيًّا ولم يشوبه أي خلل تنظيميّ أو تنفيذيّ. يذكر أن الشيخ كمال خطيب تم اعتقاله من بيته ضمن حملة عسكريّة أدت إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين سكّان بلدة كفر كنّا، وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات بادعاء الخطر الأمني، إلى أن تم إطلاق سراحه بيوم 20.06.2021.

وفي ردّها على طلب طاقم الدفاع الحصول على أمر الاعتقال، ادعت النيابة أن الأمر غير مرتبط بالملف الحاليّ، ولذا فهو لا يندرج ضمن مواد التحقيق، وبكل الأحوال فهو سريّ وغير متاح لمراجعة الدفاع. مع ذلك، ورغم الإصابات العديدة التي رافقت عمليّة الاعتقال، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، إلّا أن النيابة صرّحت، بردّها، أن هذا الاعتقال تم بشكل قانوني وبحسب تعليمات الشرطة، وأن أمر الاعتقال ذاته مُبرّر ويحمل قاعدة قانونيّة لن يتم الكشف عنها.

يضيف طاقم الدفاع أن على النيابة الكشف عن كافة لوائح الاتهام أثناء هبّة أيار، ويحق للدفاع الاطلاع على هذه اللوائح وتقديمها للمحكمة كإثبات لسياسة التمييز العنصري التي انتهجتها النيابة ضد الشيخ كمال خطيب. يأتي هذا الطلب ضمن رسائل عدّة أبرقها مركز عدالة للمستشار القضائي الحكومة والتي طالب بها تقديم لوائح اتهام ضد إسرائيليين قاموا بالتحريض على فلسطينيين أثناء هبّة أيار وهددّوهم بالعنف والقتل دون أي كوابح.

يشكّل طاقم الدفاع كل من المحامي حسن جبارين، المحامي عمر خمايسي، المحامي رمزي كتيلات والمحامي عدي منصور.

للمزيد من الأخبار المتعلقة:

اطلاق سراح الشيخ كمال خطيب

تعقيب عدالة حول تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب

تعقيب مركز عدالة حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وابقائه رهن الاعتقال حتى 8/06/2021

تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب