مرّ شهران منذ أن أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن ست مؤسّسات حقوقيّة ومدنية فلسطينيّة كتنظيمات "إرهابيّة" استنادًا إلى قوانينها. وحتى إصدار هذا البيان، لم تحصل أي من المؤسسات على دليل واحد بالحدّ الأدنى يُبرّر هذا الإعلان، بالرغم من المطالبة المستمرّة والعلنيّة التي أطلقتها المؤسّسات الست للحصول على كافة المواد التي استندت عليها سلطات الاحتلال لاتخاذها قرار كهذا. لذا، وجّه الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست بطلب مواد التحقيق من الجيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، طالب فيها الكشف عن كافة المواد التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسسات الفلسطينيّة. هذه الرسالة تؤكّد أنه بدون الكشف الكامل عن كافة المواد والبيّنات، لا يمكن أن يكون هناك إجراء مُنصِف بحقّ هذه المؤسسات.

أعلن بيني غانتس، وزير الأمن، في التاسع عشر من تشرين الأول، عن كل من: مؤسسة الحق، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة كمنظّمات "إرهابيّة" بخطوة تعسّفيّة، وذلك وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، والذي تمّت المصادقة عليه في عام 2016 وسط انتقادات شديدة لتداعياته السلبية على حريّة التعبير والتنظيم السياسي، المدني والمجتمعي الفلسطيني. بالإضافة، وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربيّة عن المؤسّسات الست كمنظّمات "غير قانونيّة" وفقًا لقانون الطوارئ، ليفرض بذلك، عليها مسارين متوازيين لملاحقتها السياسيّة.

هذه الإعلانات، كما يراها الطاقم القانوني الموكّل لتمثيل المؤسّسات الست، هي نتاج قرار سياسي مُسبق لملاحقة هذه المؤسّسات، وإلغاء دورها القانوني والحقوقي في فلسطين، وتدمير البنية التنظيميّة للمجتمع المدني الفلسطيني. ويتم ذلك عبر قوانين تعسُّفيّة تنتهك حقوق الانسان وتسمح بمحاكمة الفلسطيني دون أي إجراء عادل. يُجَرِّم هذا الإعلان المؤسّسات الست ويُخرجها عن دائرة القانون دون أن يُفصِحَ، بالحدّ الأدنى، عن المعلومات التي تُثْبِت مثل هذه الادّعاءات، أو ارتباط المؤسّسات بما يُسميه الاحتلال بـ "الإرهاب".

تقف المؤسّسات الست صامدة في معركتها ضد المُخَطّط الإسرائيلي لقمع الشعب الفلسطيني وضرب نضاله المُطالِب بالعدالة والحريّة. وترفض بذلك، كافة الاتهامات الموجّهة ضدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وتشهد التصريحات الداعمة من جهات مختلفة في العالم على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار المُجحف.  وتُرحّب المؤسّسات الست بكافة التصريحات الداعمة التي تُدين إعلان سلطات الاحتلال، وتُعَبِّر عن تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة ونضالها في مواجهة الاحتلال وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني.

يُمَثّل المؤسسات الست كل من: مركز عدالة الحقوقي والمحامي ميخائيل سفارد والمحامي افيجدور فلدمان. 

اقرأ ايضا 

ورقة موقف:

عدالة: الاجراءات الإسرائيلية لا تشمل الحد الأدنى من المعايير السليمة والعادلة لمناهضة قرار حظر المؤسسات الفلسطينية