المحكمة العليا ترفض الالتماس لفتح تحقيق في قضية قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة

المحكمة العليا ترفض الالتماس لفتح تحقيق في قضية قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة
تعقيب مركز عدالة: "يعتبر هذا القرار من أصعب قرارات المحكمة العليا بخصوص حق الحياة للعرب الفلسطينيين في البلاد

رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس، الموافق 21/10/2021 الالتماس المقدم حول قرار المدعي العام عدم فتح تحقيق بخصوص قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان على يد أفراد الشرطة الإسرائيلية. طالب الالتماس المقدم باسم أهل الشهيد يعقوب أبو القيعان، بواسطة مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب للمحكمة حول إلغاء قرار النائب العام في حينه، شاي نيتسان، عدم فتح ملف للتحقيق في الجريمة وبالتالي عدم محاسبة المشاركين في الجريمة على اختلاف مناصبهم ورتبهم.

قُتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في يوم 19/01/2017 على يد الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت أم الحيران مدججة بأسلحة وعتاد بهدف هدم القرية، وتم إطلاق النار صوبه وهو بداخل سيارته. وأعفت المحكمة كافة القوات التي تواجدت في مكان الحادثة بمن فيهم المسعف الذي لم يقم بتقديم العلاج الطبي للمربي يعقوب أبو القيعان وتركه ينزف حتى استشهاده.

ذكر القاضي عميت في القرار: " أن دخول الشرطة يوم قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان الى قرية أم الحيران مشابهًا لعملية عسكرية والتي تعطي بالتالي مصداقية لأفراد الشرطة اللذين أطلقوا النار بأنهم في وضعية خطر على حياتهم ولذا من الصعب الإقرار بأن فتح النار كان مخالفًا للتعليمات, وتجاهلت المحكمة التناقضات بالإفادات المختلفة لأفراد الشرطة, متجاهلة بذلك أقوال الشرطي الذي صرح في شهادته أنه لم يشعر بالخطر حين قام بإطلاق النار، كما وقرر قضاة المحكمة العليا أنه من الممكن الاكتفاء بالفحص الأولي ولا داع لفتح تحقيق شامل مع كافة المشتبهين".

بالرغم من أن القاضي "جروسكوف" أشار بشكل واضح أن الشرطة تعاملت مع المواطنين الفلسطينيين كعدو وتطرق الى وجوب فتح تحقيق في الحالات التي تقتل فيها الشرطة الإسرائيلية مواطنين الا أنه انضم الى قرار أغلبية القضاة برفض الالتماس، بتسويغه أنه مرت فترة طويلة منذ حادثة القتل وهذا الأمر سوف يُصعب اجراء تحقيق عادي.

وعقب مركز عدالة: " قرار المحكمة هذا يُعتبر من أصعب قرارات الحكم التي تتطرق لحياة المواطنين الفلسطينيين في البلاد. وتنضم المحكمة العليا في قرارها هذا لمنظومة اعفاء الشرطة من أي مسؤولية أو حتى ن أي محاسبة حينما يكون الضحايا فلسطينيين. وقضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان توضح الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع العرب كأعداء، ابتداء من ترحيل أهالي أم الحيران بهدف توطين اليهود مكانهم، استمرارًا بإرسال قوات مدججة بالسلاح الى القرية لهدم البيوت ومن ثم إطلاق النار على الشهيد أبو القيعان وتركه ينزف حتى استشهاده. هناك شهادات وبيانات أمام المحكمة لأفراد الشرطة تشير الى ان فتح إطلاق النار كان مخالفًا للقانون، وأن الشهيد يعقوب لم يقم بأي عمل يعطي مصداقية لإطلاق النار عليه".