منظمات حقوقية لوزير الدفاع والمنسق والمدعي العام الإسرائيليين تراجعوا فوراً عن القرار غير القانوني بمنع الدخول لبحر غزة

• تؤكد المنظمات الحقوقية أن فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة ومنع الصيادين من الدخول للبحر يشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني يضر بسبيل العيش لآلاف الأشخاص في غزة
• أطلقت قوات  البحرية الإسرائيلية النار على الصيادين الذين خرجوا إلى البحر يوم الأربعاء وأصيب صياد بجروح وتم تعطيل مركب الصيادين

الأربعاء، 28 نيسان 2021: أرسلت كل من الجمعيات مسلك وعدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربيةومركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة عاجلة لكل من وزير الدفاع ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (المنسق) والمدعي العام الإسرائيليين طالبتهم فيها بالتراجع الفوري عن قرار المنسق الصادر بتاريخ 26 نيسان والقاضي باغلاق مسافة الصيد بشكل كامل "حتى إشعار آخر"

أكدت المؤسسات الحقوقية في رسالتها أن "حظر الوصول يشكل عقاباً جماعياً غير قانوني لكافة السكان المدنيين في غزة" وأن "إسرائيل على دراية بحقيقة ما تتسبب به ممارساتها من ضرر لآلاف الصيادين وعوائلهم وباقي السكان وايضًا الاقتصاد في غزة"

ووضعت إسرائيل حظرها العقابي في إطار ردها على الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وهي أحداث لا شأن للصيادين بها، وهم الذين يعتمدون في كسب قوتهم على وصولهم للبحر. وأشارت المؤسسات الحقوقية في رسالتها "أن هذا القرار غير قانوني وينتهك بشكل واضح كلاً من قضاء المحكمة العليا وإلتزامات إسرائيل المعلنة... ينطوي القرار على إنتهاك غير مبرر وغير معقول وغير متناسب للحقوق في حرية الحركة وفي العمل وكسب الرزق بكرامة".

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم بشكل روتيني بفرض قيود على الوصول إلى "منطقة الصيد"  وفرض مساحة مائية معينة لغزة وتقليصها أو حظر الوصول إليها بشكل كامل كأداة عقابية، وقد أدت هذه القيود والعنف المستخدم في إنفاذها من قبل القوات الإسرائيلية البحرية إلى تقويض قطاع الصيد، حيث انخفض معدل مستوى الدخل اليومي للصيادين ليتراوح ما بين 15 و20 شيكل (4-6 دولار أمريكي). ويفيد منسق لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن حوالي نصف الـ4,000 عامل المسجلين في قطاع الصيد غير قادرين على كسب قوتهم عبر البحر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المواد اللازمة لإصلاح مئات من القوارب غير المستخدمة، وصرّح بكر لمؤسسة مسلك أن "إغلاق البحر لا ينطوي فقط على منع الصيادين من كسب قوتهم بل أيضاً يحرمهم من القدرة على تقديم الطعام اليومي لأسرهم".

نزار عياش، نقيب الصيادين في غزة ، يحدث "مسلك"  ان عددًا من الصيادين خرجوا الليلة الماضية إلى البحر شمال "منطقة الصيد" وان القوات الاسرائيلية البحرية أطلقت النار عليهم، حيث أصابت أحد الصيادين بعيار مطاطي وبجروح. وقد خرج عدد من الصيادين إلى البحر في منطقة خان يونس وأصيب محرك أحد قواربهم بأضرار بالغة، مما أدى إلى توقف القارب عن العمل. بحسب مركز الميزان لحقوق الانسان، سُجلت 81 حادثة إطلاق نار من قبل القوات الاسرائيلية البحرية على صيادين في المياه الإقليمية لقطاع غزة بين شهري كانون الثاني وآذار 2021 ، منها 31 حادثة في آذار.

تفرض إسرائيل على مدى أعوام قيوداً على غزة أدت إلى تقويض إقتصادها، وقد شددت إسرائيل من هذه القيود في مارس 2020 بحجة جائحة فيروس كورونا. إن الضرر الذي يتسبب به القرار الإسرائيلي الأخير لكل من سكان وإقتصاد غزة يشكل مدعً جديداً للقلق خاصةً في شهر رمضان الذي تميل فيه الأسعار للإرتفاع وفي وقتٍ تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالإرتفاع وما يترتب عليها من إجراءات إغلاق تضر بالمنشئات والأنشطة الاقتصادية.

• لقراءة الرسالة الموجهة لوزير الدفاع والمنسق والمدعي العام الإسرائيليين، باللغة العبرية برجاء النقر هنا.