عدالة يطالب بحصة عادلة للعرب من المنحة الوزارية "كامحا ديباسحا" بعد تخصيص 0.001% فقط لهم
توجه مركز عدالة لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي برسالة، يطالب فيها بتحقيق المساواة بتوزيع منحة "كامحا ديباسحا" التموينية على الجمعيات العربية، ومنحها حصة عادلة من الميزانية التي تخصصها الوزارة لهذه السلة، والتي يبلغ تمويلها 9 مليون شيكل سنويا.
وتعتبر هذه المنحة حكومية، توزعها الوزارة على جمعيات ومؤسسات أهلية ليتم توزيعها على المحتاجين في عيدين مختلفين سنويًا، وفقا لاختيار كل من الجمعيات والمؤسسات المختلفة حيث يبلغ مجمل قيمتها 9 مليون شاقل. ولكن في العام الماضي، 2020، وتزامنا مع أزمة كورونا تم مضاعفة المنحة وتوزيع مجمل 18 مليون شاقل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووفق المعطيات الواردة من الوزارة بعد توجه المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، حصلت جمعية عربية واحدة عام 2019 على مبلغ 8,585 شيكل، أي ما يعادل أقل من 0.001% من مجمل المنحة، مع العلم أن أكثر من ثلث العائلات التي تقبع تحت خط الفقر في البلاد هي عائلات عربية. وهذا المعطى يشير إلى التمييز الصارخ ضد العرب وأن عدم تخصيص ميزانيات لمحاربة الفقر في المجتمع العربي، الذي من شأنه الازدياد بعد أزمة كورونا، وعدم المساواة في مبدأ تكافؤ الفرص للجمعيات العربية، دليل آخر على العنصرية والتهميش لكل ما هو عربي في البلاد.
وبعد طلب عدالة معطيات عن عام 2020 وكيف تم النشر عن المنحة ومتى وعلى أي مبلغ حصلت الجمعيات العربية، أثبتت المعطيات الواردة في ردود الوزارة أن التمييز الصارخ هو نهج حكومي متبع، وليس مجرد مصادفة أو خطأ بسيط، إذ تبين أن أيضا في سنة 2020، والتي تم بها توزيع مجمل 18 مليون شاقل، تخصيص 0.001% فقط من الميزانية للجمعيات العربية، التي تخدم شريحة التي تعادل أكثر من 20% من السكان، وبحسب التقارير الحكومية، أكثر من نصف العرب يعانون من الفقر.
ولفتت رسالة عدالة إلى أن الوضع القائم يدل على كون الشروط التي وضعت للحصول على المنحة إشكالية بحد ذاتها، ولذلك نتيجتها الطبيعية هي تهميش العرب والتمييز ضدهم في توزيع المنحة، وعليه طالبت عدالة الوزارة بالعمل على إعادة النظر بالشروط والمعايير على الفور والعمل على تغييرها لضمان تحقيق حقوق أساسية للمواطن العربي، الحق في المساواة والعيش الكريم، والحق في الغذاء.
وقالت المحامية ناريمان شحادة زعبي إن "تهميش الجمعيات العربية من المنحة يؤدي الى تعميق الفجوات في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة سياسة إفقار العرب والتمييز ضدهم لصالح فئات أخرى. على الوزارة أن تقوم بمحاسبة ذاتية لإخفاقاتها على مدار عشرات السنين بالوصول إلى الشرائح المستضعفة، وإيجاد حلول فورية لوصول الموارد إلى المحتاجين بغض النظر عن انتماءهم القومي".
