بعد الاستجابة لطلب عدالة لإلغاء اشتراط قسائم شراء الأغذية بالتخفيض على ضريبة الأملاك (أرنونا): عدالة يتدخل لتوفيرها باللغة العربية

بعد توجه مركز عدالة لوزير الداخلية، أرييه درعي، برسائل يطالب فيها بإلغاء الشرط الذي ينص على حصول الفرد على 70% تخفيض في ضريبة الأملاك (أرنونا) كشرط للحصول على قسام شراء مواد غذائية، واستبدالها بمعايير أخرى وفق مبدأ المساواة، وعلى أثرها تعديل المعايير من قبل الوزارة وفق ما جاء في المكاتبات، طالب مركز عدالة مرة أخرى بتوفير المعلومات حول المنحة ومعاييرها ونشرها باللغة العربية، وتمت الاستجابة لهذا الطلب كذلك ونشرت الوزارة المعلومات والمعايير باللغة العربية على موقعها الإلكتروني. 

وفق المعايير الجديدة التي تدخَل مركز عدالة، من خلال رسائل أرسلتها المحاميتان ناريمان شحادة زعبي وسوسن زهر، لضمان المساواة فيها، وعدم إقصاء شرائح مجتمعية مختلفة من ضمنها، على سبيل المثال، سكان القرى غير المعترف بها في النقب، اللذين لا يتبعون لسلطة محلية معينة، أو السكان الذين لا يحصلون على التخفيض لأسباب تقنية بحتة، تم وضع معايير أوسع تتطرق للمدخول العام للأسر (البند الثاني للمعايير) وأيضا تضمن الحصول على المنحة للأشخاص الذين لا يتبعون لأي سلطة محلية على أن يتقدم الطلب مباشرة لوزارة الداخلية (وفقا للبند الثالث للمعايير)، وبذلك يسقط عنه الشرط المجحف للحصول فعليا على التخفيض الضريبي للأرنونا.

واحتج مركز عدالة في البداية على أن المعايير التي تظهر في المناقصة غير واضحة ولا تضمن توزيع القسائم الغذائية بطريقة متساوية وعادلة كما هو محدد في القانون، ومن الممكن أن تقصي مجموعات سكانية كاملة تعاني نقصًا في أمنها الغذائي. وعلى الرغم من أن المناقصة تنص على أنه سيتم تحديد الأحقية وفقًا للدخل وبالنسبة لكبار السن الذين يحق لهم الحصول على ضمان الدخل، فإن اختبار الدخل يتم ترجمته فعليًا "للأسر التي يحق لها الحصول على تخفيض على ضريبة الأملاك (أرنونا)".

وأكد عدالة على أن أبرز المتضررين من هذا المعيار هم سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي يسكنها نحو 90 ألف مواطن عربي وتعتبر من أكثر المجموعات سكانية فقرًا في البلاد. وعلى ضوء رفض الدولة الاعتراف بهم، فإنهم لا يتبعون أي سلطة محلية وبالتالي لا تسري عليهم ضريبة الأرنونا، وفي هذه الحالة لن يشري عليهم هذا المعيار وبالتالي سيحرمون من الحصور على هذه القسائم.

وبعد نشر كل الأمور السابق، طالب مركز عدالة بنشر التعليمات الواضحة للسكان غير التابعين لسلطة محلية معينة حول كيفية تقديم الطلب بشكل مباشر لوزارة الداخلية، وفقا للبند الثالث للمعايير. والتي لم تنشرها الوزارة حتى الآن.