عدالة يطالب بإلغاء اشتراط الحصول على قسائم شراء غذاء بوجوب التخفيض على ضريبة الأملاك (أرنونا)

توجه مركز عدالة لوزير الداخلية، أرييه درعي، برسالة يطلب فيها بإلغاء الشرط الذي ينص على حصول الشخص على تخفيض في ضريبة الأملاك (أرنونا) لكي يحصل على قسام شراء مواد غذائية التي ستوزعها الوزارة التي يقف على رأسها، وأن يضع معايير أخرى موحدة وفق مبدأ المساواة من أجل الحصول على هذه الهبة التي سميت بهبة "الأمن الغذائي". وجاء توجه عدالة بعد أن تجاهلت الوزارة التوجه الأول يوم 8.10.2020، وبعد أن تم نشر مناقصة من قبل الوزارة لإدارة توزيع هذه القسائم والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون شيكل، كجزء من التمويل الحكومي على ضوء جائحة كورونا.

لقراءة الرسالة

وجاء في الرسالة التي وجهتها المحاميتان سوسن زهر وناريمان شحادة زعبي أن المعايير التي تظهر في المناقصة غير واضحة ولا تضمن توزيع القسائم الغذائية بطريقة متساوية وعادلة كما هو محدد في القانون، ومن الممكن أن تقصي مجموعات سكانية كاملة تعاني نقصًا في أمنها الغذائي. وعلى الرغم من أن المناقصة تنص على أنه سيتم تحديد الأحقية وفقًا للدخل وبالنسبة لكبار السن الذين يحق لهم الحصول على ضمان الدخل، فإن اختبار الدخل يتم ترجمته فعليًا "للأسر التي يحق لها الحصول على تخفيض على ضريبة الأملاك (أرنونا)".

وجاء في طلب عدالة أن استحقاق التخفيض الضريبي على الأرنونا ليس كافيًا للإشارة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ناهيك عن حالة أمنها الغذائي. وذلك لأن الكثيرين لا يمارسون حقوقهم أمام السلطة المحلية، بما في ذلك ما يتعلق باستحقاق تخفيض ضريبي. يضاف إلى ذلك أن معدل ضريبة الأرنونا ليس موحدًا لجميع البلدات، ويكون قرار منح تخفيض على الضريبة وفقًا لتقدير السلطة المحلية وحدها. ويرى مركز عدالة أن تطبيق هذا المعيار سيؤدي حصريًا إلى استبعاد مجموعات سكانية بأكملها يتعرض أمنها الغذائي للخطر.

وأكد عدالة على أن أبرز المتضررين من هذا المعيار هم سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي يسكنها نحو 90 ألف مواطن عربي وتعتبر من أكثر المجموعات سكانية فقرًا في البلاد. وعلى ضوء رفض الدولة الاعتراف بهم، فإنهم لا يتبعون أي سلطة محلية وبالتالي لا تسري عليهم ضريبة الأرنونا، وفي هذه الحالة لن يشري عليهم هذا المعيار وبالتالي سيحرمون من الحصور على هذه القسائم.

وجاء في الرسالة كذلك أن المعايير المحددة للحصول على قسائم الشراء هذه غير متاحة للجمهور ومنشورة فقط في المناقصة التي حصل عليها مزودو الخدمة، وحقيقة إلغاء إمكانية الحصول على هذه القسائم في البلدات التي تحوي أقل من 20 ألف نسمة ستؤدي لحرمان السكان المحتاجين في هذه البلدات، ومعظمها بلدات عربية.

وفي ظل كل هذه القصورات، طالب مركز عدالة بإلغاء اشتراط الحصول على تخفيض الأرنونا، كما طالب بوضع معايير موحدة ومتساوية للحصول على قسائم الأمن الغذائي وإلغاء شرط تحديد عدد السكان بأكثر من 20 ألف نسمة، ونشر المعايير التي تتيح للمواطنين معرفة ما إذا كانوا يستحقون هذه الهبة أم لا.

وقالت المحاميتان سوسن زهر وناريمان شحادة زعبي إنه "لا يمكن اعتبار معيار التخفيض على ضريبة الأرنونا وحده العامل الحاسم للحصول على قسائم الشراء ضمن مشروع هبات الامن الغذائي، وبالتأكيد لا يمكن أن يتم تعريض باقي الناس للخطر، يجب على الوزارة إعادة صياغة المعايير المطلوبة بشكل مهني لتضمن الحد الأدنى على الأقل من المساواة والكرامة لجميع السكان. من الواضح أن هذه السياسة تقصي من هم بحاجة ماسة لهذه القسائم وتخصص الموارد الحكومية بشكل مجحف وعير متساوٍ، والتي تخالف القانون بشكل واضح".