بعد التماس "عدالة" و"القدس" و"الميزان": المحكمة العليا تلغي قانون التسوية وشرعنة المستوطنات

قبلت المحكمة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، التماس مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها.

وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر شباط 2017 إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

لقراءة الالتماس

واعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف ان تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها". 

ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني والمحامي سليمان شاهين كموكلين عن المؤسسات الثلاث والمجالس المحلية أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في الملكية: يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية ويتركهم دون أي حماية قانونية، إذ يمكن القانون من سلب الأملاك الخاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على أساس رؤية ايديولوجية-اثنية. إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثني ويؤدي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرف بالجرائم المحظورة".

لمزيد التفاصيل: 

قانون التسوية

قانون شرعنة المستوطنات: مبادئ السيادة الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة