Copy
English | עברית
هل ستهدم إسرائيل أم الحيران...
هذا هو السؤال القانوني الذي طرحه مركز عدالة الأسبوع المنصرم أمام المحكمة العليا، حيث استأنف باسم أهالي أم الحيران ضد مخططات الدولة تهجيرهم من أرضهم. تهرّب ممثلو الدولة من الإجابة على أي السؤالٍ المبدئي، الإجابة الوحيدة التي كانت بحوزتهم كانت أن الدولة لديها الحق في أن تستردّ هذه الأراضي من الأهالي، حتى وإن كان ذلك بعد مرور 57 عامًا على نقلهم إليها من قِبل الحاكم العسكري.  القضاة من جهتهم، شددوا على الجانب الإجرائي رافضين الخوض في الأسئلة الجوهريّة في قضيّة التمييز ضد العرب.
...لتبني بلدة حيران اليهوديّة؟
لم تعترف الدولة يومًا بقرية أم الحيران، وهي تحاول هدمها منذ العام 2003. بالمقابل، فإنها تُخطط لإقامة مستوطنة حيران بأسرع الطرق الممكنة، لتبدأ بالعمل على بناءها مع نهاية العام 2013، رغم أن ملف أم الحيران لا يزال عالقًا أمام المحكمة.

حاليًا، أنشأت مجموعة من السكان اليهود بؤرة سرية في غابة يتير المتاخمة لأم الحيران، وهم ينتظرون هناك منذ أكثر من سنتين ان تنجز الحكومة هدم أم الحيران حتى يتسنى لهم الانتقال إلى أراضي القرية. بؤرة غير قانونية، تقام دون تصريح، يتم ربطها بشبكة الكهرباء، المياه والمجاري. هذه البؤرة هي النقيض المطلق لأم الحيران، التي لم يحظى سكانها يومًا بأي من هذه الخدمات الأساسية والضرورية.
فيلم: حيران ضد أم الحيران
فيلم: رُحّل رغمًا عنهم
نظام قانوني منفصل
يبدو أن الدولة تعلمت الدرس جيدًا من قضية أم الحيران. فبهدف تجاوز المداولات القضائية المعقدة التي تستمر سنوات طويلة لتهجير قرى النقب، تدفع الدولة هذه الأيام نحو سن قانون برافر. في حال تم ذلك سنكون أمام قيود خطيرة على حق السكان العرب البدو في التوجه إلى المحاكم، وسيُستبدل دور الرقابة القضائية التي تؤديه المحاكم، بأوامر إدارية سريعة لا يمكن مواجهتها قضائيًا. عليه، فإن سكان القرى الأخرى غير المعترف بها سيُحرمون من حقهم الأساسي بالإجراء القضائي العادل، بحيث تخلق إسرائيل نظامًا قانونيًا مختلفًا يُطبّق على البدو فقط.
Facebook
Twitter
Website
YouTube
ادعموا عدالة
Copyright © 2013 Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences