عتير أمّ الحيران: القصّة الحقيقيّة

يوم 5 أيّار 2015، أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارها النهائيّ في قضيّة عتير أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وقد صادقت المحكمة على القرار العنصريّ الذي اتخذته الحكومة الإسرائيليّة في العام 2002: تُهدم عتير أم الحيران، يُهجّر أهلها البالغ عددهم أكثر من 1,000 نسمة، وتُبنى على أنقاض القرية العربيّة بلدة حيران اليهوديّة ومرعى للمواشي. في كانون ثاني من العام 2016، رفضت المحكمة العليا طلب عدالة لإعادة النظر بالقرار، وادّعت أن قضيّة هدم القرية ليست “قضية نادرة أو خاصّة”. 

ادّعت الحكومة الإسرائيليّة بأن أهالي عتير أم الحيران يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ. مركز عدالة أثبت بالوثائق الرسميّة أن الدولة هي التي أمرت في العام 1956 بنقل أهالي القرية إلى هذه الأرض بعد تهجيرهم من قريتهم الأصليّة "خربة زبالة" في العام 1948. كذلك ادّعت الحكومات الإسرائيليّة أن المنطقة غير معدّة للسكن بحسب الخرائط الهيكليّة – لكننا أثبتنا أن المخطط بعد الأرض لإقامة بيوت ووحدات سكنيّة... إنما لليهود فقط. 

لم تتسأل المحكمة عن سبب بناء البلدة اليهوديّة في هذا الموقع بالذات وعلى أنقاض القرية العربيّة القائمة، بالرغم من وجود مساحات شاسعة وفارغة إلى جانب عتير أم الحيران وكذلك تجاهلت كذب الدولة الممنهج في القضيّة. تستّرتا الحكومة والمحكمة بالقانون الجاف، متناسيتين علاقة الناس بأرضٍ يعيشون فيها عشرات السنوات، كبروا فيها هم وأبناءهم وأحلامهم وذكرياتهم.

مصادقة المحكمة على الأوامر رغم اعتمادها على ادعاءات كاذبة، يُثبت أن القرار لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وأنه قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ ضد الفلسطينيين في إسرائيل وأهالي النقب خاصةً. يشكّل مدخلًا خطيرًا لتنفيذ المخططات العنصريّة ، وعلى رأسها برافر، لتهجير أهالي النقب وهدم القرى غير المعترف بها.