أزمة السكن

عدالة إلى الأمم المتحدة: يجب على خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحقيق في سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية والتمييزية في الإسكان والأراضي لجميع الفلسطينيين الذين يخضعون تحت حكم القضاء الإسرائيلي

تثبت المعطيات أنّ تسويق الوحدات السكنية في الحي السكني الجديد لا يُوفر حلًا لأزمة السكن في القرية، التي تُعتبر من البلدات الأكثر اكتظاظًا في إسرائيل

حلّ أزمة السكن في البلدات العربيّة يستوجب التفكير باتجاه إصدار تراخيص للمباني القائمة دون ترخيص، والسعي لتقنين الوضع القائم والمبادرة للتخطيط الهيكلي الملائم دون هدمٍ للبيوت.

خرائط هيكليّة لـ 41 بلدة عربيّة فقط من أصل 139 * 5 مجالس محليّة فقط لديها صلاحيّات تخطيطيّة * مناطق نفوذ القرى والمدن العربيّة 2.5% فقط من مساحة البلاد * 66,000 وحدة سكنيّة بأسعار مخفّضة – صفر منها في البلدات العربيّة

المعايير تثبت أن وزارة الإسكان لم تبحث حاجات المجتمع العربي إطلاقًا خلال إجراءات المصادقة على هذا البرنامج