اقتراح قانون منع القذف والتشهير (تعديل قانون القذف والتشهير بجنود الجيش الإسرائيلي) (1133)

يُضيف اقتراح القانون هذا فقرة جديدة إلى القانون القائم، وهي فقرة تسمح للجنود الإسرائيليين بتقديم دعاوى أضرار وتعويض ضد القذف والتشهير بسلوكهم وأدائهم في العمليّات العسكريّة. بحسب القانون القائم الآن، إذا ما تطرقت المواد التي تُعتبر تشهيريّة لمجموعة من الجنود وليس إلى شخص بعينه، فليس بوسع الجنود أن يتقدموا بدعاوى قضائيّة من دون توصيةٍ من المستشار القضائي للحكومة. أما الفقرة المقترحة فتتيح تقديم هذه الدعاوى من دون الرجوع إلى المستشار القضائي. تمّت المصادقة على هذا الاقتراح من قبل اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع، كما تمت المصادقة عليه في القراءة التمهيديّة في 22.5.2013.