مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة (1952) لفرض قسم الولاء الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية وعلى المواطنين الإسرائيليين الذين يستصدرون بطاقة الهوية الأولى.

يطالب تعديل مقترح على قانون المواطنة جميع الراغبين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود عبر مسار التجنّس، ومواطني إسرائيل الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الهوية الأولى (وهو أمر إلزامي لكل مواطني يبلغ جيل 16) بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية، صهيونية وديمقراطية، لرموز الدولة وقيمها وخدمة الدولة بأي شكل من الأشكال ومن خلال الخدمة العسكرية أو خدمة بديلة كما يعرفها القانون". ومن المقترح أن يستبدل هذا القسم النص الحالي للقسم، والذي ينص على: "أنا أعلن بأنني سأكون مواطنًا مخلصًا لدولة إسرائيل". وعمليًا، فإنّ المطالبة بأداء قسم الولاء لإسرائيل على أنها "دولة يهودية وديمقراطية" يؤدي إلى تهميش مكانة مواطني إسرائيل العرب، عن طريق اعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط. ويمكن أن يتضح أنّ تشريع مثل هذا التعديل ليس إلا منحدرًا زلقًا؛ ففي ضوء مشاريع القوانين العديدة الأخرى المطروحة في الكنيست، يمكن أن يُصبح مطلب قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قريبًا، مفروضًا على جميع الوزراء وأعضاء الكنيست وموظفي الدولة وغيرهم. وقد بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء في 7 تشرين الأول 2010، ادّعى فيها أنّ مشروع القانون يستهدف بشكل عيني مواطني إسرائيل الفلسطينيين، المتزوجين من  أشخاص –فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة والدول العربية الأخرى- لأنهم هم من يقع عليهم واجب أداء قسم الولاء. وقد حظي مشروع القانون بتصديق الحكومة عليه في 10 تشرين الأول 2010، شريطة أن تدخل عليه بعض التعديلات،  لكنه لا يتمتع في الوقت الحالي بدعم الأغلبية في الكنيست. لم تطرح بعد صيغة جديدة من القانون.