اقتراح قانون خدمة الدولة (التعيينات) (تعديل- تفضيل مصحح)، 2009

بحسب الاقتراح الذي مرّ بالقراءة التمهيدية بتاريخ 26 كانون الثاني 2011، الخادمين في الجيش أو الخدمة المدنية يتلقّون أفضلية بالقبول لوظائف الدولة. الاقتراح ينصّ على أن مرشحين ذوي قدرات متساوية ويتنافسون على وظيفة عمل في سلك خدمات الدولة، وواحد منهما خدم في الجيش أو في الخدمة المدنية، وآخر لم يخدم، تكون الأفضلية للأول دون التطرق لماهية خدمته، وإذا كانت هذه الخدمة ذات علاقة بالوظيفة المقترحة.

اقتراح القانون يعطي أفضليات أخرى للجنود المسرحين، بما يتعارض مع البند 15 أ (أ) لقانون خدمة الدولة (تعيينات)، 1959 (عُدّل في العام 2000)، الذي يقر بأن على كل وزير ضمان تمثيل في إسرائيل تحصل على تمثيل ملائم في مكتبه.

اقتراح القانون يميّز ضد أبناء الأقلية العربية، الذين لا يخدمون، بأغلبيتهم الساحقة، في الجيش لأسباب سياسية وتاريخية. العرب المواطنين في إسرائيل يعانون من مستوى تمثيل منخفض في خدمة الدولة، وبالواقع، لم يتم ترقيتهم لمناصب ذات صلاحية اتخاذ قرارات حاسمة في مكاتب الحكومة. المستشار القضائي للحكومة أعلن عن معارضته لاقتراح القانون.