مشروع قانون متطلبات الكشف عن متلقي الدعم من جهات سياسية أجنبية (2010) ("قانون تمويل الجمعيات")

تمتعت الصيغة الأولى من مشروع القانون الوحشي هذا بدعم الحكومة وقد مرّ بالقراءة التمهيدية في الكنيست في شباط 2010. وقد شكل مشروع القانون تهديدًا على عمل ووجود تنظيمات حقوق الإنسان عبر تعريفها على أنها "جهات سياسية"؛ إجبار ممثلي المؤسسات الأهلية على الإعلان عن تلقي التمويل من الحكومات الأجنبية في كل ظهور جماهيري؛ إلغاء مكانة المؤسسات الضريبية كمؤسسات خيرية؛ وطلب تسجيل أرقام هويات الأعضاء وعناوينهم. ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مشروع القانون مرتين وتم إلغاء بعض التقييدات الخطيرة منه. مع ذلك، تفرض الصيغ الأخيرة من مشروع القانون متطلبات عدوانية في تقديم التقارير حول دعم الحكومات الأجنبية، مبا في ذلك تفاصيل هدف المنحة، المبلغ، هوية المتبرع وتفاصيل جميع التعهدات المبرمة بين المتبرع وصاحب المنحة. ويجب على هذه التفاصيل أن تُنشر على الملأ أيضًا في موقع الجمعية الشبكي ووزارة القضاء ومسجل الجمعيات.

وفي حين أنّ الغاية المعلنة من مشروع القانون هي زيادة الشفافية، إلا أنه مشروع قانون زائد وغير لازم كون جميع المؤسسات غير الربحية في إسرائيل مجبرة بتقديم قائمة بهوية المتبرعين لها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، في مواقعها الشبكية وتقاريرها السنوية المقدمة إلى الحكومة.

فالهدف من وراء هذا المشروع هو إعاقة عمل الجمعيات الأهلية والإضرار بقابليتها المالية، حيث أنّ هذه التقييدات قد تقلل بشكل كبير من دعم الحكومات الأجنبية. كما أنه يستهدف جمعيات حقوق الإنسان، والمجموعات التي تتلقى الدعم من الحكومات الأجنبية في إسرائيل. وهكذا، لن يلحق مجموعات اليمين والمستوطنات أي أذى كونها تُمول بدعم خاص. وهكذا، فإنّ مشروع القانون يحمل تمييزًا جوهريًا ملازمًا. كما أنّ الجمعيات الفلسطينية والجمعيات التي تدعم الحقوق الفلسطينية هي الأكثر عرضة للخطر، كونها تفتقر عمومًا للتمويل الآتي من المصادر الحكومية الإسرائيلية وهي تتمتع بمنالية محدودة للتمويل المحلي. وقد مرّ مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست في 18 تشرين الأول 2010.