مشروع قانون حماية قيم دولة إسرائيل (تعديل تشريعي)(2009)("مشروع قانون دولية يهودية وديمقراطية")

 

يمكن لمشروع القانون الخاص هذا أن يخوّل مسجل الجمعيات ومسجل الأحزاب صلاحية إغلاق جمعيات أو أحزاب إذا كانت أهدافها أو نشاطاتها مناهضة للدولة بكونها "دولة يهودية وديمقراطية". طُرح مشروع القانون في العام 2009 وهو يناقض الحق في حرية التنظم وحرية التعبير الخاصتين بجميع المؤسسات العربية في البلاد والتي تسعى عبر وسائل ديمقراطية لتحدي التمييز وتحسين المكانة السياسية والقانونية والاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل، ولدعم وتعزيز مبدأ كون إسرائيل دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها. فهذا المشروع يطلب منهم التعبير عن ولائهم للدولة اليهودية وبالتالي يسعى لتقليص حقوق الأقلية العربية. ويشابه مشروع القانون البند رقم 7أ من قانون أساس: الكنيست- 1958 الذي يطالب كل قائمة عربية سياسية بعدم إنكار وجود إسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية"، وهو شرط غير ديمقراطي جرى استغلاله في كل انتخابات لمحاولة شطب مشاركة الأحزاب العربية السياسية في الانتخابات. ويسعى مشروع القانون إلى تقويض الأداء اليومي للجمعيات العربية ووضعها تحت طائلة تحقيقات قوموية وإيديولوجية، مع تهديد نشاطاتها الشرعية. وقد أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في مطلع تشرين الثاني 2010 بوجوب تعديل النصّ بالتنسيق مع وزير القضاء وإعادة طرحه ثانية بعد 30 يومًا.