اقتراح قانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة (تعديل- منع التمييز على خلفية مكان السكن)- 2011

اقتراح القانون يطالب بإضافة "مكان السكن" لقائمة المعايير التي يمنع أن يتخذ قرار بتزويد الخدمات العامة أو المنتوجات. القانون يوفّر معايير واضحة لفحص وجود تمييز أو عدم وجوده: فحص البعد المشابه. بحسب الفحص، يمكن اعتبار الحالة حالة تمييز على خلفية مكان السكان في حال رفض المدعى عليه تزويد الخدمات العامة أو المنتوجات لمن طلبها في مكان سكنه أو عمله، ولم يرفض المدعى عليه، بذات الظروف وذات الشروط أن يزوّدها في مكان آخر، الموجود على بعد مشابه. في هذه الحالة "مكان السكن" يضم كل مناطق الدولة بما فيه المناطق المحتلة. عدم التفرقة بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة مرفوض، اقتراح القانون يتجاهل الحقيقة أنها بكل المناطق المحتلة يوجد جهاز قانون مغاير. إضافةً، اقتراح القانون يتجاهل أن الإنسان يمكنه أن يرفض الدخول إلى المناطق المحتلة لأسباب أيديولوجية أو أمنية، أو يرفض التعامل أو البيع والشراء من منتوجات المستوطنات لأسباب أيديولوجيّة. الكنيست صادقت على اقتراح القانون بقراءة تمهيدية في تموز 2012.