اقتراح قانون مكافحة الإرهاب

صادقت الكنيست يوم الأربعاء 2.9.2015، بالقراءة الأولى على اقتراح القانون هذا، وهو على مئات البنود والأحكام التي أتت في أكثر من 100 صفحة، والتي توفّر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيليّة، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ، تهدف إلى قمع نضال فلسطينيي الداخل وملاحقة نشاطاتهم المساندة للفلسطينيين في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.

اقتراح القانون الذي تمّت المصادقة عليه يعرّف النشاطات السياسيّة وحتّى الإنسانيّة والثقافيّة للفلسطينيين داخل إسرائيل، على أنّها عمل إرهابيّ لمجرد أنّها تناهض الاحتلال وتساند ضحاياه. القانون يُطلق يد الشرطة وجهاز الشاباك لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة ضد السياسات الإسرائيليّة، كما ويُمكّن من استخدام الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، مما يعرقل إمكانيّة الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء.

هذا القانون في حال تمّت المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة سيشكّل "تصعيدًا خطيرًا في ترويع وترهيب النشاط السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال تجريم علاقتهم السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة بشعبهم الفلسطيني.