قانون الفعلية الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق الخطّة الاقتصادية 2009-2010) (2009)

يتعلق أحد فصول هذا القانون بـ "مناطق الأفضلية القومية". وهو يمنح الحكومة اعتبارًا فضفاضًا لتصنيف مدن وقرًى ومناطق كذات أفضلية قومية وتخصيص الكثير من موارد الدولة، من دون معايير، وذلك خلافًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية المفصلي الصادر في العام 2006 ، الذي قضت فيه المحكمة بأنّ قرار الحكومة من العام 1998 والذي صنّف 553 بلدة يهودية كذات أفضلية قومية و4 قرًى عربية صغيرة، فقط، بتلك الصفة، هو قرار غير دستوري. في 12 حزيران 2010، وبعد مرور أربع سنوات من عدم امتثال الحكومة وتقديم دعوى قضائية أخرى، قدّم "عدالة" دعوى بشأن تحقير المحكمة إلى المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة في أعقاب فشل الحكومة في تطبيق قرار المحكمة وبالتالي التكريس الناتج للتمييز ضد مواطني إسرائيل العرب. في شباط 2011، المحكمة العليا رفضت الالتماس بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة بأن الحكومة توقّفت عن العمل بموجب هذا القانون، وأن القانون الجديد لم تُمدد صلاحيّته.