قانون وقف الإجراءات وشطب الملفات المتعلقة بخطة فك الارتباط، 2010

"قانون العفو" الذي صادقت عليه الكنيست في تاريخ 25 كانون الثاني 2010، يعفي من العقاب كل شخص أدين بسبب نشاطه ضد فك الارتباط من غزة في العام 2005، وذلك في حال لم يفرض عليه الحكم بالسجن. القانون يوسّع العفو الاستباقي الذي منحه المستشار القضائي للحكومة، والذي أوقف الاجراءات القضائية ضد أشخاص يقدمون للمحكمة لأول مرة على مخالفات "غير هامة". بحسب القانون، تشطب لوائح الاتهام وتشطب المخالفات من السجل الجنائي، بحسب طلب المتهم. القانون يقيم إجراء قانوني مختلف لأشخاص اتهموا بالاشتراك بمظاهرات ضد خطة فك الارتباط، ولأشخاص متهمين بالمشاركة بمظاهرات سياسية أخرى، وهو يحوّل التمييز على خلفية أيديولوجية إلى واقع، حيث أن العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل يعانون من التنكيل الجسدي والكلامي عندما يخرجون للتظاهر، خاصةً بما يتعلق بالمواقف السياسية والأيديولوجية. في تاريخ 13 شباط 2012، رفضت المحكمة العليا التماسًا لإلغاء القانون.