مشروع قانون تجريد أعضاء كنيست مشتبهين بمخالفات جنائية من مخصصات

يؤثر هذا القانون الذي صادقت عليه الكنيست في شباط 2011، على أعضاء كنيست سابقين أو حاليين أعلن النائب العام كونهم مشتبهين محتملين أو متهمين في المحكمة أو مدانين بارتكاب مخالفات جنائية، لم يمثلوا في المحاكمة الجنائية الجارية ضدهم، وهم رهن التحقيق على مخالفات تصل عقوبتها إلى عشر سنوات من السجن على الأقل. وقُدم مشروع القانون ردًا على نفي عضو الكنيست السابق عزمي بشارة ("التجمع الوطني الديمقراطي")، الذي غادر إسرائيل في آذار 2007 بعد أن أعلنت الشرطة الاشتباه في تزويده حزب الله بمعلومات أثناء حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، لم تُشر الدولة إلى أيّ دليل واضح ضد بشارة، وفي حال وجود مثل هذه الأدلة فإنها ظلت سرية ومخفية ولم تُقدم لائحة اتهام ضده. وتشير هذه الحقائق إلى ماهية مشروع القانون الاعتباطية؛ فحتى أعضاء الكنيست الذين لا يواجهون أدلة واضحة وبيّنة يمكن أن يتأذوا وأن يخسروا تعويضاتهم. في التاسع من تشرين الثاني 2010 صوتت لجنة الكنيست على تصديق مشروع القانون بالقراءة الأولى وتحويله إلى الهيئة العامة للكنيست.