مشروع قانون متطلبات الكشف عن متلقي الدعم من جهات سياسية أجنبية (2010) ("قانون تمويل الجمعيات")

صادقت الكنيست على هذا القانون في شباط 2011، وهو يفرض على الجمعيّات متطلبات رقابة صارمة. الجمعيات مطالبة بتقديم ونشر تقارير ماليّة كل ربع عام على كل التبرعات التي تلقتها من حكومات اجنبيّة أو متبرعين، بما فيه تقارير مفصلة حول التزاماتهم اتجاه الممولين- تلك المكتوبة وتلك الشفهية. القانون يقضي أيضًا بأن تفصّل هذه المعلومات في مواقع الانترنت للجمعية، موقع وزارة القضاء ومسجّل الجمعيّات. وفي حين أنّ الغاية المعلنة من مشروع القانون هي زيادة الشفافية، إلا أنه مشروع قانون زائد وغير لازم كون جميع المؤسسات غير الربحية في إسرائيل مجبرة بتقديم قائمة بهوية المتبرعين لها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، في مواقعها الشبكية وتقاريرها السنوية المقدمة إلى الحكومة. فالهدف من وراء هذا المشروع هو إعاقة عمل الجمعيات الأهلية والإضرار بقابليتها المالية، حيث أنّ هذه التقييدات قد تقلل بشكل كبير من دعم الحكومات الأجنبية. كما أنه يستهدف جمعيات حقوق الإنسان، والمجموعات التي تتلقى الدعم من الحكومات الأجنبية في إسرائيل. وهكذا، لن يلحق مجموعات اليمين والمستوطنات أي أذى كونها تُمول بدعم خاص. وهكذا، فإنّ مشروع القانون يحمل تمييزًا جوهريًا ملازمًا. كما أنّ الجمعيات الفلسطينية والجمعيات التي تدعم الحقوق الفلسطينية هي الأكثر عرضة للخطر، كونها تفتقر عمومًا للتمويل الآتي من المصادر الحكومية الإسرائيلية وهي تتمتع بمنالية محدودة للتمويل المحلي.