عدالة للمستشار القضائي: بنود الضم في الاتفاقات الائتلافية غير قانونية وتتعارض مع موقفك حول صلاحيات محكمة الجنايات الدولية
أرسل مركز عدالة، مساء أمس الأربعاء، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست بنيامين (بيني) غانتس، جاء فيه أن البند الذي ينص على ضم مناطق محتلة للسيادة الإسرائيلية في اتفاق الائتلاف بين الليكود وكاحول لافان يخالف القانون الدولي وموقف المستشار القضائي للحكومة، ويجب إلغاؤه في الحال.
وطالبت الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة من المستشار القضائي توضيحًا لكلا الحزبين بأن بند الضم يجب أن يلغى كونه مخالف للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي الساري على المناطق المحتلة، وأنه يجب أن يعمل مع الحكومة والكنيست لمنع مثل هذا الاتفاق.
وأوضح مركز عدالة في رسالته أن ضم المناطق المحتلة ينتهك بشكل جارف اتفاقية روما المناهضة لنظام الفصل العنصري (أبرتهايد) ويخالف القانون الدولي الإنساني، ويخالف كذلك ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب بتقرير المصير. كما أوضح المركز أن محكمة الجنايات الدولية أوضحت بشكل قاطع منع ضم مناطق محتلة وفرض سيادة وقانون المحتل عليها، وتم تفصيل ذلك في قرار جدار الفصل العنصري وتم التأكيد على منع ضم المناطق المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية.
ولفت عدالة في الرسالة إلى أن هذا البند في الاتفاق الائتلافي يتعارض مع موقف المستشار القضائي الذي قدمه للمحكمة بشأن قانون الضم عندما التمس مركز عدالة لإلغائه، وكذلك يتعارض مع موقف المستشار القضائي الذي نشره حول صلاحية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي ذكر فيها أن الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقوا، بدعم المجتمع الدولي، على حل الصراع من خلال المفاوضات.
وأوضح عدالة في هذا السياق أن الإشارة إلى تعارض بند الاتفاق مع موقف المستشار القضائي للحكومة أعلاه لا يعني موافقة مع رأي المستشار القضائي، حيث للمركز تحفظات كثيرة في هذا السياق. وأكد عدالة على أن تنفيذ هذا البند يلغي هذا الادعاء من أساسه ويعتبر خرقًا أحادي الجانب للوضع القائم في المناطق المحتلة.
وقالت المحامية سهاد بشارة إن "تنفيذ الاتفاق الائتلافي وضم مناطق محتلة إلى السيادة الإسرائيلية يشكل خطوة اضافية لسلب حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وخطوة أخرى نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد). سنتابع الاجراءات لإلغاء البند والتأكد من عدم تطبيقه".
لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا
