"عدالة" يقدم للمحكمة تلخيصاته النهائية في الالتماس لإبطال الخارطة الهيكليّة التي تحول آلاف الدونمات الزراعية من أراضي دالية الكرمل إلى "حديقة وطنية"

في 13 أيار 2010، قدم مركز "عدالة" لمحكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية في حيفا تلخيصاته النهائية في الالتماس لإبطال الخارطة الهيكلية (ج/ 1209) المسماة "الحديقة الوطنيّة وغابة هار شوكيف" التي تحول 4123.3 دونمًا من الأراضي الخاصة التي يملكها سكان قرية دالية الكرمل من أراض زراعية إلى "حديقة وطنية" وغابة. وتتطرق المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في التلخيصات إلى جميع الادعاءات التي وردت في معرض الدفاع عن الخارطة الهيكلية المذكورة.

وطعن "عدالة" في تلخيصاته بقانونية الخارطة الهيكلية وبصلاحية تحويل الأرض الزراعية الخاصة إلى حديقة عامة وذلك لكون هذا الأمر منافيًا لجميع المخططات القطرية واللوائية التي تسري على هذه الأرض. وقد حافظت المخططات المختلفة على مر السنين على هذه الأرض كأرض زراعية خاصة، بما فيها الخارطة القطرية للمتنزهات والحدائق العامة. ووفقًا لقانون التخطيط والبناء تعتبر الخرائط الهيكلية القطرية في أعلى الترتيب الهرمي ومن ثم اللوائية والمحلية. وبناء عليه ليس بإمكان الخارطة اللوائية (ج/ 1209) تغيير تعليمات الخارطة القطرية التي تبقي الأرض زراعية.

وجاء في التلخيصات أنه في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم أصحاب الأراضي المتضررين تم إخراج 881 دونمًا خارج الخارطة المذكورة وإبقائها أراض زراعية بملكية أصحابها. غير أن هذه الخطوة تخلق تمييزًا غير مبرر بين أصحاب الأراضي التي أبقيت زراعية وأصحاب الأراضي الذين ضمت أراضيهم للحديقة العامة والغابة، خصوصًا وأن قطع الأرض ملاصقة لبعضها البعض ولا يوجد أي تبرير لهذا التمييز.
وقد رفض "عدالة" ادعاء السلطات أن الأراضي المتبقية تقع في قلب الحديقة العامة وان إخراجها خارج المخطط سيجزئ الحديقة ويمنع التواصل الجغرافي داخلها. وأثبت "عدالة" للمحكمة من خلال خرائط مفصلة أن الأراضي المتبقية تقع في أطراف الحديقة وهي ملاصقة للأراضي التي أخرجت من الخارطة وأن إخراج بقية  الأرض من الخارطة لن يمس بالحديقة أبدًا.

وشدد "عدالة" أن الهدف من تحويل الأراضي إلى حديقة هو الحد من أمكانية تطور قرية دالية الكرمل مستقبلاً باتجاه هذه الأراضي وهي احتياط الأرض الوحيد المتبقي للقرية بعد أن صودرت جميع أراضيها.

ينظر هنا للمزيد من التفاصيل حول القضيّة.
 

مستندات قانونية:

التلخيصات (باللغة العبرية)