المحكمة العليا ترفض التماس عدالة ومؤسسات أخرى لوضع مراكز فحص كورونا بالنقب بعد تعهد النيابة بتوفيرها

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا، رابطة الأطباء العرب في النقب، منتدى التعايش السلمي في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وطالبوا فيه بوضع مراكز فحص كورونا وتوفير الخدمات الطبية ووصول سيارات الإسعاف للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد أن تعهدت السلطات بتوفير هذه المراكز، وبعد أن حدثت تغييرات على أرض الواقع وتم وضع مراكز متنقلة في مختلف الأماكن في النقب.

وبعد تقديم الالتماس، قررت وزارة الصحة وضع مراكز فحص كورونا في مناطق متفرقة من البلدات العربية في النقب، حتى رأت المحكمة أنه من غير الضروري عقد جلسة لمداولة الالتماس. لكن القضاة طلبوا من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان العرب في النقب، وإجراء المزيد من الفحوصات لعينات عشوائية، كما يفعلون في المناطق الأخرى، لتحديد دالة الإصابة بالفيروس.

ورأى مركز عدالة أن الالتماس حقق بعضًا من أهدافه، لكن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق حقوق السكان العرب في النقب، وأن وضع مراكز متنقلة في المرحلةالحالية غير كاف، وعلى السلطات توفير كل الخدمات الطبية والصحية لجميع المواطنين، وهذا ما تضمته ملاحظات القضاة التي تحمل إيجابيات عديدة.

وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة إنه "من المؤسف أن نضطر للجوء للمحكمة لفرض تحصيل حقوق بسيطة وتوفير خدمات طبية وصحية للسكان العرب في النقب. سياسة التهميش التي تمتد لعشزات السنين مستمرة حتى في ظل انتشار وباء قاتل، لم يكن على وزارة الصحة وغيرها انتظار توجهنا للمحكمة لوضع مراكز الفحص المتنقلة، ونأمل أن تواصل العمل على تأمين حياة السكان العرب في النقب ومكافحة انتشار الفيروس بينهم، وسنبقى نراقب الوضع عن كثب".

لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا